ناشطون مناخيون يتسببون بتأخير رحلة على متن طائرة "تصرفنا بدافع الضرورة"

تسبّب ناشطين مناخيين بتأخر رحلة الطائرة المحلية لمدة 30 دقيقة عن قصد والتي كانت متجهةً من  مطار مدينة هالمستاد Halmstad نحو مطار بروما Bromma، وذلك برفضهم الجلوس في مقعديهما كجزء من العمل المناخي، حيث قرأ الرجل بياناً بينما كانت المرأة تصوّره رافضين الاستجابة لنداء طاقم الطائرة للجلوس وربط الحزام، وبدلاً من ذلك وقفوا في الممر.

الجدير بالذكر، أن هذا العمل كان جزءاً من عمل منسق في العديد من المطارات قام به أعضاء منظمة Extinction Rebellion بهدف لفت الانتباه وتكوين رأي ضد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران.

نظراً لأن طاقم الطائرة لم ينجح في إقناع الناشطين المناخيين بالجلوس، فقد كان لا بدّ من استدعاء الشرطة وبعد 30 دقيقة فقط من موعد المغادرة المقرر، تمكّنوا من إخراجهم من الطائرة.

من جهتها رفضت محكمة المقاطعة احتجاج الناشطين الذين عللوا تصرفهم بأنه "حالة طوارئ" ، لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا تشكّل نوع الخطر الذي يشير إليه حكم الطوارئ هذا، والآن تتم محاكمة الرجل والمرأة في محكمة مقاطعة هالمستاد لانتهاكهما قانون الطيران.

في سياق متصل تثبت البيانات الخاصة والشهادات وتسجيلات الفيديو من الحادث أن الرجل والمرأة تصرفوا عمداً عندما لم يستجيبوا إلى ما قرّره قائد الطائرة، حسبما ذكرت محكمة المقاطعة.

اعتراض الناشطين المناخيين

اعترض الرجل والمرأة وقالا بأنهما قد تصرفا بدافع الضرورة، وأن الخطر يهدد الحياة أو الصحة أو الممتلكات أو أي مصلحة أخرى يحميها النظام القانوني، والذي يتمثل في تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على البيئة وصحة الإنسان بشكل عام.

وعندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة، مثل الحفاظ على البيئة والمناخ والطبيعة، لا يوجد حق للأفراد في إجراء تقييمهم الخاص والتصرف وفقاً لذلك، ولكن هذه الحماية تقع على عاتق الهيئات السياسية والسلطات المختصة للتعامل معها، لذلك لا يوجد مجال للإفلات من العقاب في القضية الحالية، كما تقول محكمة المقاطعة.

العقوبة المفروضة على الناشطين المناخيين

في حالة الرجل، كان قد فعل شيئاً مماثلاً لذلك فيما سبق. وفي ضوء ذلك حُكم عليه بـ 100 غرامة يومية من إجمالي 13000 كرونة سويدية، بينما تظل العقوبة في حالة المرأة 70 غرامة يومية، ومع مراعاة دخلها، ستصل الغرامة إلى 36,000 كرونة سويدية تقريباً.