نسيج متعدد الألوان.. كلّ شيء عن المسلمين وحياتهم في السويد

منذ منتصف القرن العشرين، شهدت السويد نمواً ملحوظاً في عدد المسلمين، الذين جاء معظمهم عبر الهجرة. وتقدر الجالية المسلمة في السويد، بين 250,000 و 400,000 نسمة، وهو ما يمثل حوالي 1.8 إلى 4.4 بالمئة من سكان السويد. ويتركز حوالي نصف المسلمين في العاصمة السويدية، ستوكهولم، وما بين 10 إلى 15 بالمئة في مدينة يوتوبوري الثانية، وأكثر من 50,000 مسلم في مدينة مالمو، المدينة الثالثة. وتأتي من مناطق متنوعة كجنوب شرق أوروبا، الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، ومنطقة القرن الأفريقي، مما يعكس تنوعها العرقي، اللغوي، والثقافي، وفقاً لما أورده تقرير "معهد المجتمع المفتوح وبرنامج الاتحاد الأوروبي للرصد والدعوة" (Open Society Foundations).

المنظمات والمساجد

في السويد، توجد حوالي عشر منظمات إسلامية على المستوى الوطني والعديد من المساجد المحلية التي تمثل مذاهب متعددة. كـ رابطة الجمعيات الإسلامية في السويد، بما في ذلك؛ رابطة الجمعيات الإسلامية في السويد (FIFS) واتحاد المركز الثقافي الإسلامية في السويد (IKUS)، والجمعية الإسلامية البوسنية (BIS)، ورابطة مسلمي في السويد (SMF)، والجالية الشيعية الإسلامية في السويد (ISS)، ودار الفتوى الإسلامية في السويد (IFBS). وبالرغم من وجود مساجد مبنية خصيصاً، هناك أيضاً "مساجد الأقبية" كأماكن صلاة بديلة، وفقاً لما ذكره موقع sweden.se، حيث يوجد هناك ستة مساجد مبنية لهذا الغرض في السويد (أربعة مساجد في مالمو وأوبسالا واثنان في ستوكهولم)، ومسجد واحد في ترولهاتان، ومسجد واحد في يوتوبوري (هذا هو أقدم مسجد في السويد، بدأ في عام 1975/1976). وفي المقابل يتم الحصول على تراخيص بناء المساجد من البلديات.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد في السويد تسع مدارس إسلامية مستقلة ذات توجه ديني، معظمها في ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو، حيث شهدت هذه المدارس نقاشات واسعة وتغطية إعلامية كبيرة، خاصةً حول ما إذا كانت تسهم في الفصل العرقي.

تعود جذور الجالية المسلمة في السويد إلى هجرات العمال في الستينيات والسبعينيات، ومنذ الثمانينيات جاء معظم المهاجرين المسلمين كلاجئين، هرباً من النزاعات والاضطهاد.

التحديات والسياسات

على الرغم من نقص البيانات الدقيقة المتعلقة بالمسلمين، تُظهر الدراسات أنهم، ضمن بقيّة الفئات التي يتمّ تصنيفها مهمّشة بشكل رسمي، يواجهون تحديات ملموسة، حيث تُظهر الأدلة وجود تمييز في سوق العمل السويدي، حيث يصارع المهاجرون المؤهلون تعليمياً للعثور على فرص عمل مناسبة. 

لا يوجد بيانات دقيقة خاصة عن المسلمين، مما يعرقل إمكانية استخلاص استنتاجات قطعية. لكن يُلاحظ ارتفاع نسب البطالة بين المهاجرين عموماً مقارنة بسكان السويد الأصليين. العديد من المهاجرين، بما في ذلك المسلمون، يلجأون إلى العمل الحر كوسيلة للتغلب على هذه التحديات. 

علاوة على ذلك، هناك دلائل على وجود قدر معيّن من الإسلاموفوبيا، مما يؤثر على تجربتهم في الحياة العامة والشؤون السياسية. وفيما يتعلق بالسكن، تفتقر البيانات للتفاصيل الخاصة بأوضاع المسلمين بشكل خاص، لكن الدراسات تشير إلى تفاقم الفوارق في ظروف المعيشة بين المهاجرين عامّة والسويديين الأصليين خلال العقد الماضي، حيث يقطن المهاجرون، بمن فيهم المسلمون، غالباً في الضواحي المهمّشة للمدن الكبرى، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى فرص العمل. 

الاستجابات الحكومية

أطلقت الحكومة مبادرات مهمة لمعالجة قضايا الفصل العرقي والسكن من خلال سياسات التنمية الحضرية.ت

كما تعمل الحكومة السويدية، من خلال مبادرات متعددة، على تعزيز الأمن للمنظمات الدينية ودعم التسامح والتعليم حول قضايا مثل العنصرية والتسامح الديني، حيث خصصت موارد لتعزيز أمن المساجد وللتحقيق في جرائم الكراهية، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لتعزيز الحياة الدينية المتنوعة في البلاد.

التوجهات المستقبلية

تظهر الدراسات أن عدد كبير من السويديين يحملون آراء سلبية تجاه المسلمين، مما يؤثر على الاندماج الاجتماعي والسياسي للجالية. كما يتجه الجيل الأصغر من المسلمين نحو تشكيل هوية مسلمة مشتركة، مع محاولة الجمع بين الهويتين السويدية والإسلامية.

الجهود لتعزيز التفاهم

تعمل منظمات مثل الهيئة السويدية لدعم الأديان على تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمعات الدينية، وتسهيل التفاهم المتبادل. وتواصل الحكومة السويدية تعزيز سياسات الاندماج وتسعى لمعالجة التحديات التي تواجهها الجاليات الدينية المتنوعة.

مبادرات بـ (95 مليون كرونة) في الأمن الديني ومكافحة العنصرية

أعلنت الحكومة السويدية في 13 سبتمبر/أيلول عن عدة مبادرات بإجمالي 95 مليون كرونة (10.53 مليون دولار)، حيث أعلنت عن زيادة المنحة السنوية لتدابير الأمن للمنظمات الدينية والمجتمع المدني إلى 34 مليون كرونة (3.77 مليون دولار)، مقارنة بـ 22 مليون كرونة (2.44 مليون دولار) في عام 2020. كما ظلت مجموعة واسعة من المنظمات المدنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ذات التوجه الديني، مؤهلة للحصول على تمويل من وكالة الخدمات القانونية والمالية والإدارية لتحسين أمنها، على سبيل المثال، من خلال شراء كاميرات الأمان وتوظيف حراس الأمن.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة السويدية مبلغ 10 ملايين كرونة (1.11 مليون دولار) لتمويل الجهود التعليمية لمكافحة العنصرية ودعم التسامح، بما في ذلك التسامح الديني، في المدارس، وزادت الدعم للمجتمع المدني. وخصصت أيضاً 10 ملايين كرونة إضافية (1.11 مليون دولار) لسلطة الشرطة للوقاية من جرائم الكراهية والتحقيق فيها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدين.

وفي الختام، تحمل الجالية المسلمة في السويد تاريخاً غنياً ومعقداً، يمتد من الهجرات الأولى إلى التحديات الحديثة في مجال الاندماج. بينما تستمر التحديات، وهناك جهود متزايدة من الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز التفاهم والتسامح. السويد، بتاريخها الطويل في التعددية الثقافية والدينية، تقف على مفترق طرق، تسعى لتحقيق التوازن بين التقاليد والتحديات الجديدة في عالم متغير.