كشفت دراسة جديدة أن واحداً من كل اثنين من المستهلكين في السويد لا يثق بادعاءات الشركات حول استدامة منتجاتها وخدماتها، سواء فيما يتعلق بالبيئة أو المناخ أو حقوق الإنسان. الدراسة أجرتها مؤسسة Verian لصالح شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في السويد (UNGC Sverige)، وهي منصة دولية تروّج لأعمال تجارية أكثر استدامة. وقال بيتر بيرّو، مدير الاتصالات في UNGC Sverige: "يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار: نصف المستهلكين السويديين يمنحون الشركات تقييماً سلبياً بشأن تصريحاتهم المرتبطة بالاستدامة. ولتمكين الشركات من قيادة التحول نحو مجتمع مستدام، من الضروري أن تكون تصريحاتها محل ثقة". فجوة بين الأهمية والثقة بحسب الدراسة، فإن 70% من المستطلعين يعتبرون أن التزام المنتجات والخدمات بمعايير عالية في البيئة وحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، بينما قال 33% إنهم غالباً ما يختارون منتجات بناءً على ملفها في الاستدامة. وأضاف بيرّو: "لو كانت الثقة أكبر في الرسائل المتعلقة بالاستدامة، لكان ذلك مفيداً أيضاً من الناحية الربحية. العلامات التجارية كانت ستستفيد، وخاصة تلك التي تمارس بالفعل مسؤولية بيئية واجتماعية. على الشركات أن تحسّن طريقة عرضها لجهودها في الاستدامة بأسلوب أكثر مصداقية ووضوحاً". الدراسة أظهرت تبايناً في ثقة المستهلكين وفق نوع المنتج؛ حيث كانت الثقة الأكبر في قطاع الأغذية، في حين سجل قطاع الملابس أدنى مستوى من الثقة فيما يتعلق بادعاءات الاستدامة. تشريعات أوروبية جديدة على الطريق في ضوء هذا الوضع، من المنتظر أن تطبق الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة لوائح جديدة أكثر صرامة بخصوص استخدام الادعاءات البيئية في الإعلانات والتسويق. وتتضمن هذه التوجيهات: "توجيه الادعاءات البيئية" (Green Claims)، الذي يفرض على الشركات استخدام علامات بيئية معتمدة من جهات مستقلة فقط، مع حظر المصطلحات العامة مثل "صديق للبيئة" أو "مستدام" دون دليل واضح. "توجيه تمكين المستهلكين" (Empowering Consumers)، الذي يسعى لمنح المستهلك مزيداً من الشفافية عند اتخاذ قرارات الشراء. وتهدف هذه القوانين إلى التصدي لما يُعرف بـ"الغسل الأخضر" (Greenwashing)، أي استخدام تسويق مضلل لتصوير المنتجات بأنها أكثر استدامة مما هي عليه فعلياً. وتُجري السويد حالياً دراسة لتكييف تشريع "تمكين المستهلكين" ليتحوّل إلى قانون وطني بحلول عام 2027، بينما لا تزال المفاوضات جارية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن توجيه "الادعاءات البيئية"، على أن يُتخذ القرار النهائي في النصف الثاني من عام 2025. حول الدراسة أُجريت الدراسة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2025، وشملت عينة من 1052 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً، تم اختيارهم عشوائياً ومقابلتهم عبر الإنترنت. العينة تمثل مستخدمي الإنترنت من عامة السكان في السويد.