نصف حضانات الأطفال في السويد لا تتبّع التوصيات… والنقابة تطالب الحكومة بتشريع القوانين اللازمة

كانت الفرحة كبيرة عندما قررت الوكالة الوطنية السويدية للتعليم منذ ما يقارب ست سنوات العودة إلى المعايير السابقة في ما يخص حجم المجموعات في مراكز رياض الأطفال. إلا أن التوصية التي تضمّنت ألّا يتجاوز العدد 12 في مجموعات الأطفال الصغار و15 في مجموعات الأطفال الكبار، لم يكن لها التأثير المطلوب.

تبيّن دراسة استقصائية أجريت بتكليف من نقابات المعلّمين أن نصف المراكز فشلت في الالتزام بالتوصيات. رئيسة نقابة المعلّمين، يوهانا يارا أوستراند، تقول: «لسوء الحظ، لست مندهشة من أن الأمر، لكنني مندهشة من أن السياسيين لم يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد أو فعلوا شيئاً حيال الوضع من قبل. لقد سار التطوّر في الاتجاه الخاطئ لفترة طويلة».

تطالب نقابة المعلّمين الآن الحكومة بسن قانون لتنظيم حجم مجموعات الأطفال. وتشير أوستراند إلى القانون النرويجي الذي تم تطبيقه عام 2018 وشهد نجاحاً سريعاً، قائلة: «بالفعل بعد بضعة أشهر، استوفى ما يقرب من 94% من رياض الأطفال في النرويج المتطلبات. طالما استطاعوا فعل ذلك، فيجب علينا ذلك أيضاً. يجب على السياسيين أن يدركوا أهميّة الأمر. يتساءل المرء عن عدد الأدلة والحجج الإضافية التي يحتاجها صانعو القرار.».

تؤدي مجموعات الأطفال الكبيرة إلى الكثير من النتائج السلبية، مثل البيئة السيئة وغير السليمة، حيث لا يمكن تلبية جميع احتياجات الأطفال وعدم تلقّيهم المنهج التعليمي بشكل صحيح. الشيء الآخر الذي أشارت إليه أوستراند هو عدم المساواة، وتقول: «مهمّة جميع رياض الأطفال واحدة، وللأطفال كافة الحق في نفس التعليم والأمن. لكننا نرى كيف يوجد نقص في المساواة، ومن الواضح أننا بحاجة إلى تشريعات لمعالجة الأمر. لكن لا يكفي تقليل حجم مجموعات الأطفال، بل يجب أيضاً أن يتناسب مع عدد أكبر من معلّمي مرحلة ما قبل المدرسة. في النرويج، أصدروا تشريعات بشأن الحد الأقصى لعدد الأطفال لكل معلّم».

عند سؤالها عمّا سوف تفعل إذا لم يتم الاستماع إلى مطالبها، قالت: «سنواصل التأثير بلا كلل، من أجل أعضاء النقابة ومن أجل جميع الأطفال. قالت الحكومة إنها تريد زيادة نسبة الذين يجتازون المدرسة، وبالتالي نحن ندرك أن هنالك حاجة إلى تدخلات مبكرة. اليوم، ليس المنهج الدراسي هو الذي يحكم بل الاقتصاد هو الذي يتم التفكير فيه على المدى القصير. الآن سنجري محادثات مع وزارة التربية والتعليم والمالية واللجان حول مطالبنا. يجب أن يتم تخصيص ميزانية للاستثمارات التي تضمن الجودة والسلامة والتعلّم في مرحلة ما قبل المدرسة. سوف يفوز الجميع على المدى الطويل».