نقص في جنود الحرس الوطني السويدي رغم زيادة عدد الطلبات

على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد المتقدمين للانضمام إلى الحرس الوطني السويدي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، إلا أن العديد من الكتائب لا تزال تعاني من نقص في الجنود. هذا التحدي يعكس فجوة بين الحماسة المبدئية والواقع الصعب للخدمة العسكرية.

في عام 2022، استقبل الحرس الوطني السويدي حوالي 30,000 طلب للانضمام، مقارنة بـ 4,500 طلب في السنوات العادية. هذه الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة القلق المتزايد بسبب الصراع في أوكرانيا. لكن، وبعد أن أدرك العديد من المتقدمين حقيقة ما يتطلبه الانضمام، انسحب حوالي ثلثهم من عملية التقديم.

يقول يوناس ألغوتسون، قائد كتيبة في الحرس الوطني بمنطقة كالمار، أن الكثيرين تقدموا دون فهم واضح لما يعنيه الالتزام بالخدمة في الحرس الوطني. ويشير إلى أن "العديد من الطلبات كانت غير واقعية وجاءت كرد فعل على الحرب في أوكرانيا".

ورغم هذه التحديات، حقق الحرس الوطني عام 2022 نجاحًا كبيرًا بتوقيع عقود مع 5,200 شخص، وهو رقم قياسي. ولكن، انتهت أيضًا عقود 3,800 شخص خلال نفس الفترة، ويرجع ذلك إلى تغيرات في حياة الأفراد مثل الزواج أو الانتقال إلى مدينة أخرى.

من ناحية أخرى، يواجه الحرس الوطني في مناطق مثل سمولاند صعوبة أكبر في تجنيد الجنود مقارنة بالمناطق الحضرية الكبرى، حيث يكون عدد السكان أكبر. ويرى ألغوتسون أن هذه الصعوبة تعود إلى قلة عدد السكان وقلة من أكملوا الخدمة العسكرية الإلزامية في السنوات الأخيرة قبل إلغائها.

رغم التحديات والانسحابات، يستمر الحرس الوطني السويدي في النمو ببطء. ولكن لتحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الجنود بعدة آلاف بحلول عام 2030، سيحتاج الحرس الوطني إلى تعزيز جهود التجنيد والاحتفاظ بالجنود.