تعتزم السلطات السويدية تغريم الشركات الصيدلانية إذا لم تقدم تحذيراً مبكراً عندما ينقص مخزون دواء معين، وفقًا لقانون جديد دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموّز الجاري. وتظهر البيانات أن حوالي نصف إعلانات النقص عن الدواء تتم في وقت متأخر، وفي الوقت الحالي، حوالي 8% من جميع الأدوية في السويد تعاني من نقص مستمر أو متوقع.وفي هذا السياق، أكّد بيورن إريكسون (Björn Eriksson)، المدير العام لوكالة الأدوية السويدية Läkemedelsverk أنه «يجب على الشركات التي حصلت على الموافقة التسويقية أن تعلن في وقت مبكر عن نقص محتمل حتى نتمكن نحن في هيئة الأدوية من تحذير قطاع الرعاية الصحية للبحث عن بدائل، وإلا سيتأثر المرضى» حسب تعبيره لرايدو السويد.