نمط اللباس المشبوه كافياً للتفتيش .. ماذا تعرف عن قانون "مناطق التفتيش" الجديد؟

أعلنت الحكومة السويدية يوم الخميس 8 شباط/ فبراير 2024 عن إطلاق مشروع قانون "مناطق الأمان" أو "مناطق التفتيش"، وهي تشريع جديد يهدف إلى مكافحة جرائم العصابات بفعالية أكبر. و من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 مارس/ آذار، وبموجبه سيكون للشرطة صلاحيات واسعة لتفتيش الأشخاص والسيارات بحثاً عن الأسلحة أو المتفجرات دون الحاجة إلى شكوك جنائية محددة.

ووفقاً لمشروع القانون الذي أحيل إلى المجلس التشريعي، تُعرف هذه المناطق باسم "مناطق التفتيش"، وتُقام في المناطق التي يُعتقد أنها تواجه خطراً ملموساً مثل إطلاق النار أو الانفجارات نتيجةً للنزاعات بين العصابات أو داخلها. و يطبق الإجراء لمدة أقصاها أسبوعين في كل مرة، مع إمكانية التمديد بقرار جديد.

وستكون الشرطة السويدية ملزمةً بتوثيق جميع التدخلات التي تقوم بها في هذه المناطق، ويُتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير وقائي يساهم في تهدئة النزاعات بين العصابات في المناطق المعنية.

آراء متباينة 

أثار مشروع القانون آراءً متباينةً، ففي حين أعربت الشرطة وبعض البلديات عن دعمهم للمبادرة، عبرت بلديات أخرى مثل مالمو وستوكهولم معارضتها له، مشيرةً إلى مخاوف من أن تؤثر عمليات التفتيش الجسدية على ثقة السكان في الشرطة، خاصةً إذا كان يُشتبه في أن عمليات الاختيار تتم على أساس عرقي.

وتنص القوانين الجديدة على أن عمليات التفتيش داخل منطقة الأمان يجب أن تتم لأسباب موضوعية، ويُحظر صراحةً التنميط العرقي. ومع ذلك، يمكن أن تتم عمليات التفتيش على أساس تنميط آخر، مثل نمط الملابس، في حال كانت عصابة معينة تستخدم نوعاً معيناً من الملابس.

وفي تصريح لمارتن ميلين، المتحدث باسم شؤون الشرطة، أكد على أن ارتداء ملابس مقلّدة عن علامة "غوتشي" لا يعني بالضرورة أن الشخص مجرم عصابات، ولكنه أشار إلى أن العديد من مجرمي العصابات يفضلون هذه النوعية من الملابس.

يُذكر أن الدنمارك قد استخدمت قانون مناطق الزيارة لمدة عشرين عاماً، حيث اتخذت الشرطة أكثر من 200 قراراً من هذا النوع، 14 منها في عام 2022 وحده.

وقد أثار قانون "مناطق التفتيش" انتقادات حادة في الأوساط السياسية والاجتماعية حيث تقدم حزب البيئة وحزب الوسط المعارضان شكاوى ضد وزير العدل بسبب تسريعه العمل بالقانون، وكيفية تعامله معه.

في السياق ذاته، كان قد أوضح باحث الجنايات في جامعة مالمو، ماني جيريل، أن هذا المقترح لن يحدث فارقاً كبيراً في السويد، التي تعيش حالة خاصة من عنف العصابات. ونوّه إلى الآثار العملية المترتبة عليه، والتي ستتيح لرجال الأمن احتجاز الأفراد دون شبهة قوية. 

بدورهما، انتقد كل من مجلس الوقاية من الجريمة وأمين المظالم هذا المقترح، الذي ينطوي على تمييز عرقي غير مبرر للأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية.