نهاية عصر الورق.. تأشيرة شنغن تتجه نحو الرقمنة

رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه، الثلاثاء 13 يونيو (حزيران)، بين البرلمان والمجلس الأوروبي بشأن رقمنة إجراءات تأشيرات شنغن، والذي يُعَدّ خطوة هامة في إطار استراتيجية الشنغن التي قدمتها المفوضية في يونيو (حزيران) 2021، والتي تهدف إلى تحديث وتبسيط إجراءات تأشيرة الدخول للرعايا الأجانب الذين يتقدمون بطلب التأشيرة، وكذلك للدول الأعضاء التي تحتاج إلى منح مثل هذه التأشيرات.

إلى الآن، تعتمد إجراءات التأشيرة في منطقة الشنغن على الأوراق بشكل كبير، مما يزيد من التكاليف على المسافرين والدول الأعضاء على حد سواء. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الاعتماد على ملصقات التأشيرة الورقية إلى ارتفاع مستويات التزوير والاحتيال والسرقة، وهو ما ستحسنه التأشيرات الرقمية بشكل كبير.

وعليه، صُممت التشريعات الجديدة لتحديث جوانب رئيسية في إجراءات التأشيرة، من خلال تحويل ملصق وتطبيق التأشيرة إلى أشكال رقمية. وسيتم تنفيذ ذلك من خلال إنشاء منصة عبر الإنترنت لتقديم الطلبات.

وإلى جانب توحيد الإجراءات وتسهيل عملية التقديم للحصول على تأشيرة شنغن، تتضمن التشريعات الجديدة العديد من المزايا الهامة للمتقدمين للتأشيرة، مثل:

• منصة واحدة عبر الإنترنت لتقديم طلبات التأشيرة للاتحاد الأوروبي، حيث سيتمكن المتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن من تقديم طلبهم عبر الإنترنت، بما في ذلك دفع رسوم التأشيرة، بغض النظر عن الدولة التي يرغبون في زيارتها. ومن مزايا المنصة توفير حساب آمن للمتقدم لتقديم ومتابعة الطلبات، والحصول على المعلومات المحدثة حول التأشيرات والإجراءات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بشكل آلي في حالة الرغبة في زيارة عدة دول أعضاء. وأخيراً، يمكن للمتقدمين استخدام خدمة "الشات بوت" للإجابة على استفساراتهم بسهولة وسرعة.
• استبدال ملصق تأشيرة شنغن التقليدية بتأشيرات رقمية تتألف من باركود مشفر ثنائي الأبعاد، وستشمل هذه التغييرات أيضاً تأشيرات الإقامة الطويلة. وستقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تطبق بالكامل قواعد شنغن، مثل بلغاريا ورومانيا وقبرص، بإصدار هذه التأشيرات الرقمية.
• فترة انتقالية تستمر لمدة 7 سنوات للسماح للدول الأعضاء بالانضمام إلى المنصة.

والآن، ينتظر التشريع الجديد مصادقة البرلمان الأوروبي والمجلس. وبمجرد حصوله على الضوء الأخضر، ستدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ وستُنفذ على أرض الواقع.