في سبتمبر/أيلول الجاري، شنّت إدارة البيئة في مالمو حملة تفتيش كبرى. وعندما زار المفتشون أحد متاجر بقالة، تبيّن أن عدداً كبيراً من المنتجات على الرفوف يفتقر إلى قائمة بتواريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية. وفي بعض الحالات، كانت تواريخ الصلاحية مخفية بواسطة لصاقات - وفي حالتين، كان أفضل تاريخ إنتاج قد مضى عليه أكثر من عام.وشملت هذه المخالفات زجاجات كاتشب وقشطة حامضة ولحوم معلبة وعلب نوتيلا. ما دفع إدارة البيئة لمصادرة ما مجموعه 1,060 منتج بلغ مجموع وزنها 825 كيلوغرام.Foto: MILJÖFÖRVALTNINGENلكن هذا لا يتعدّى كونه مجرد مثال واحد عن الغش الغذائي الذي اكتشفته البلدية، فمنذ بضعة سنوات، كانت هنالك مبادرة خاصة في مالمو، حيث يعمل ثلاثة مفتشين على الكشف عن الاحتيال الغذائي.يؤكد رئيس مراقبة الأغذية في مدينة مالمو، Mathias De Maré ماتياس دي ماري، في حديث مع TV4: "نقدر أننا وجدنا حوالي 130 طناً من الأغذية غير الآمنة. وفي الحالات الخطيرة، يتعلّق الأمر بمنتجات ضارة بشكلٍ مباشر يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر".Foto: MILJÖFÖRVALTNINGEN"لا يحصل المستهلك لقاء ما يدفع ثمنه"يؤكدرئيس قسم في إدارة الغذاء الوطنية، Jan Sjögren يان سيوغرن، في حديثٍ مع TV4 أن العديد من المستهلكين السويديين مخدوعون: "يشتري المستهلكون بضائع بقيمة تسعة مليارات دولار في السنة، وببساطة لا يحصلون على ما يدفعون ثمنه. يشترون عسلاً مغشوشاً، وزيت زيتون غير حقيقي، ويشترون منتجات عضوية يتبين أنها غير عضوية".في هذا الصدد، تنوي إدارة الغذاء الوطنية Livsmedelsverket الآن أن يتم تدريب مفتشي الأغذية في البلديات على اكتشاف الغش في الغذاء، حيث تعتقد العديد من السلطات أن الغش بالطعام (على سبيل المثال اللحوم التي لا تحمل لصاقات والتي يتم إحضارها عبر جسر أوريسند)، يرتبط في كثير من الحالات بالجريمة المنظمة.Foto: MILJÖFÖRVALTNINGENلهذا تعتقد بلدية مالمو أن هنالك حاجة إلى سلطة محلية يمكنها التعامل مع مثل هذه القضايا، لهذا، يؤكد رئيس مراقبة الأغذية في مدينة مالمو، Mathias De Maré ماتياس دي ماري: "من الصعب جداً تأمين الإشراف المنتظم على الغذاء، وهو على الأرجح ما تعانيه معظم البلديات اليوم، حيث أن القدرة على العمل بشكل احترافي مع الغش تكاد تكون أمراً مستحيلاً".اقرأ أيضاً إتلاف 1060 مادة غذائية منتهية الصلاحية بمتجر في مالمو