هل انتهى زمن bank-id في السويد؟ نحو بطاقة توثيق إلكتروني جديدة

تفضل الحكومة السويدية البطاقة المادية كوسيلة للتوثيق الإلكتروني الحكومي. وترغب في الحصول على وسيلة توثيق إلكتروني جديدة وأكثر أماناً، ويجب أن تأتي على شكل بطاقة مادية، وفقاً لتقرير جزئي قُدم إلى وزير الشؤون المدنية، إريك سلوتنر (Erik Slottner) الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي (KD).

الحل السائد اليوم، وهو بنك-آي دي (bank-id)، لا يصل إلى ما يسمى بأعلى مستوى ثقة، ويترك أولئك الذين ليس لديهم هواتف محمولة خارج النظام، حسب المحقق هنريك أردهيد (Henrik Ardhede).

السويد هي واحدة من عدد قليل من الدول في الاتحاد الأوروبي التي ليس لديها توثيق إلكتروني على أعلى مستوى أمان. ويعتبر بنك-آي دي (bank-id) بمثابة المستوى الثالث على مقياس الاتحاد الأوروبي المكون من أربعة مستويات.

ويظهر في التقرير الجزئي المقدم إلى سلوتنر أن الحل المستقبلي يجب أن يكون متاحاً، مقابل رسوم، لجميع الأشخاص الذين تجاوزوا تسع سنوات. ومع ذلك، يُشار إلى أن الحل "يجب أن يتوفر في أقرب وقت ممكن على بطاقة هوية صادرة عن الدولة".

يشار إلى أن التقرير النهائي سيتم تقديمه في نهاية أيّار/مايو من العام المقبل 2024، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة سيدسفينسكان السويدية.