هل حقاً سيتم إجبار المهاجرين على القبول بالعمل المعروض عليهم!؟

أعلن حزب الوسط مؤخراً، على لسان رئيسه محرم دميروك Muharrem Demirok، بأنّه سيسعى لفرض «سنة إلزامية جديدة» nystartsår جديدة على المهاجرين الذين لم يجدوا عمل، وذلك من أجل تدريبهم، وفرض عليهم القبول بالعمل الذي يعرض عليهم. أثار هذا الاقتراح ضجّة إعلامية كبيرة، وكان لزاماً عليّ من أجل فهمه أكثر، وتجريده من محاولات الكسب الإعلامي، أن أسأل الحزب عن خطته وتفاصيلها، ولهذا تواصلتُ مع السكرتير الصحفي للحزب أندري يوهانسن André Johansson، وطرحتُ عليه أسئلتي:

ماذا سيحدث لغير القادرين على إيجاد عمل؟

إذاً، المُعلن بأنّ هذه السنة الإلزامية الجديدة التي يريد حزب الوسط فرضها على المهاجرين هي بهدف مساعدتهم على إيجاد عمل. لكن ما هي الأحكام التي سيتم تطبيقها على الأفراد الذين يشاركون في "سنة البداية الجديدة" ولكنهم غير قادرين على العثور على عمل خارج الوظائف المدعومة من الدولة؟ وكيف سيتم إدارة وضعهم؟

يردّ يوهانسن، وهو السكرتير الصحفي في المستشارية البرلمانية للحزب riksdagskansli، بأنّ خيارات مساعدة العاطلين عن العمل كاملة ستبقى قائمة بعد استكمال السنة الإلزامية لمن لم يجد عمل: «ستظلّ مجموعة المساعدة الكاملة المتاحة للعاطلين عن العمل متاحة بعد استكمال "nystartsår". تعمل Centerpartiet من أجل خدمة بطالة وطنية أكثر مرونة وفعالية لسنوات عديدة، ويظل تحسين مطابقة العاطلين عن العمل مع العديد من الوظائف المتاحة في السويد أولوية بالنسبة لنا».

كيف يمكن إجبار الفرد على القبول بعمل؟

من التفاصيل التي رافقت مقترح حزب الوسط على لسان رئيسه محرم دميروك Muharrem Demirok، هي إجبار الذين يخضعون للسنة الإلزامية على قبول الوظائف التي يتمّ عرضها عليهم. هذا ليس بالأمر الذي يجب أن يتم في مجتمع ديمقراطي، فحرية الأفراد في اختيار ما يعملونه هي جزء من الأشياء القليلة الباقية التي تتفاخر الأحزاب التي تدعم السوق بوجودها.

 يشرح يوهانسن موقف الحزب من هذه النقطة بأنّه الحزب يقف بشكل كامل خلف حرية الاختيار، وأنّ الجزء الإلزامي هو فقط اتباع الدورات وتعلّم اللغة. ولكن في الوقت ذاته، يرى بأنّ على الأشخاص أن يسعوا لإيجاد عمل يعيلون أنفسهم منه، وأنّ ذلك لا يتعارض مع حقوقهم الفردية. 

يقول في هذا الخصوص ممثّل حزب الوسط: «الجزء الإلزامي من الاقتراح هو المشاركة في "nystartsår" وإكمال التعليم والتدريب والتدريب الداخلي المتضمن. يقدّر الحزب الحرية الشخصية تقديراً عالياً، ولكنّه يؤكد دائماً على أهمية تحمّل كل فرد المسؤولية عن إعالة نفسه. يجب على أولئك الذين يعتمدون في إعالتهم على الحكومة أن يشاركوا في الجهود المبذولة لتمكينهم من الحصول على عمل، مثل التدريب والتعليم، بما في ذلك التعليم باللغة السويدية. وفي المقابل، نعني أن الحكومة يجب أن تستثمر في برامج التعليم والدعم الفعال حقاً حتى لو كانت أكثر تكلفة على المدى القصير».

من أين سيتمّ تأمين تكاليف المقترح؟

من المتوقع أن تبلغ تكلفة الإصلاح 2.5 مليار كرونة سنوياً. فكيف ينوي الحزب جمع هذا التمويل الكبير لهذه المبادرة؟ علاوة على ذلك، يجب على حزب الوسط أنّ يُدرك بأنّ ما يقترحه قد يشكّل عبئاً مالياً على الدولة، دون أن يحقق النتائج المتوقعة التي يشكك الكثيرون أساساً في إمكانية الوصول إليها من خلال التدريب فقط.

يدرك الحزب، كما عبّر أندري، بأنّ المقترح مكلف. لكنّه يرى بأنّ الكلفة التي تتحملها الدولة في حال بقاء الأشخاص عاطلين عن العمل دون حلول أكثر كلفة بكثير. يشرح يوهانسن موقف الحزب بالقول: «إنّ الخيار الأكثر تكلفة للدولة، والاقتصاد ككل، هو استمرار البطالة الطويلة الأجل».

ويضيف شارحاً بأنّ هناك برامج قائمة بالفعل، ولكنّها غير فاعلة، يمكن أخذ التمويل منها: «نحن نرى أن بعض التمويل لهذا البرنامج سيأتي من البرامج التعليمية القائمة، ولكنها أقل فعالية وأقل كثافة، بينما سيأتي الباقي من الحيز المالي المتاح للإصلاحات. على المدى الطويل، يجب أن يعطي البرنامج عائداً للدولة حيث يترك المزيد من الأشخاص الإعاننة كأساس لدخلهم ويبدؤون في كسب الأجر ودفع الضرائب والمساهمة في النمو الاقتصادي».

يُنهي أندري تمثيله لموقف الحزب بالحديث عن التكلفة غير المالية للبطالة، والتي تؤثر على الأشخاص أنفسهم وليس على الدولة فقط: «نحن ندرك أيضاً، إلى جانب التكلفة الاقتصادية للبطالة الحالية، أنها تكلفة كبيرة يتحملها الأفراد أنفسهم وأقاربهم عندما لا يتمكنون من إعالة أنفسهم».