هل ستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى جوع في السويد؟

أدّى التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة وانهيار سلاسل التوريد في أعقاب جائحة فيروس كوفيد 19 إلى زيادة تكاليف الغذاء، والآن أدّى الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم ضغوط العرض والطلب… فكيف يؤثر ذلك على إنتاج الطعام السويدي؟

هل يتوقع المستهلكون استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2022؟

نعم، حتى البضائع المتوفرة بكثرة في السويد ستتأثر بارتفاع أسعار السوق العالمية.

أدى تغيّر المناخ والوباء وما أتى بعدهما من مشاكل سلسلة التوريد إلى زيادة كبيرة في أسعار الغذاء العالمية في السنوات القليلة الماضية، كما أدّت الحرب الروسية الأوكرانية إلى رفع أسعار المواد الغذائية، وستستمر في ذلك.

ووفقاً لإحصائيات السويد، تشهد البلاد أعلى معدل تضخم منذ عام 1991 مع تضرر صناعة المواد الغذائية بشكل كبير، كما يشهد قطاع الوقود والكهرباء المرتبطان بشكل كبير بالزراعة ارتفاعاً متزايداً في الأسعار.

تتوقع شركة Matpriskollen السويدية (وهي شركة تدير بوابة إلكترونية لمقارنة الأسعار لمحلات السوبر ماركت) ارتفاع الأسعار بنسبة 12% طوال عام 2022. كما أثّر ضعف الكرون السويدي على التوقعات الاقتصادية.

كيف تأثر قطاع الغذاء بالحرب؟

يتأثر قطاع الزراعة في نهاية المطاف بزيادة أسعار الطاقة وتوافر النفط والغاز، والذي يحدد بدوره أسعار معظم المواد الغذائية والمواد الخام ذات الصلة، حيث ستستمر تكاليف الكهرباء والتعبئة والنقل في الارتفاع في الظروف الحالية، حيث تنجم المضاعفات تلك عن عقوبات التجارة العالمية (بيلاروسيا وروسيا) وحظر الرحلات الجوية وفوضى النقل، ففي كثير من الحالات كانت نهاية حاويات البضائع والسفن والشاحنات التي تحمل المواد الضرورية هي حظرها أو تحويل مسارها.

والجدير بالذكر أن الاستقرار المالي كان متوتراً قبل اندلاع الحرب، والآن ترتفع تكاليف المواد الخام إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كما يواجه المزارعون السويديون ضغوطاً بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وندرة الآلات الزراعية وقطع الغيار، وقلّة توافر الأسمدة.

هل سيكون هنالك نقص في الغذاء في السويد؟

ليس في المستقبل القريب…

بالنظر إلى أن أوكرانيا مصدراً عالمياً مهماً للحبوب، أثارت الحرب مخاوفاً بشأن النقص في الغذاء، ولكن دراسة حديثة من كلية الاقتصاد بجامعة لوند Lund University أظهرت كيف يمكن للحرب أن تؤثر على التجارة والأسعار والإنتاج الزراعي العالمي، ولكنها توصلت إلى استنتاج مفاده أنه رغم أن أسعار المواد الغذائية قد تزيد، إلا أنه لن يكون هنالك نقص بها… كما قامت إدارة الغذاء الوطنية السويدية Livsmedelsverket بتقييم أنه لا يزال هنالك خطر عام لنقص الغذاء في السويد، ولكن حتى الآن استمر إنتاج الغذاء كالمعتاد دون أي عوائق كبيرة.

في الوقت الحالي، يتم استبدال المواد الخام والمكونات مثل زيت عباد الشمس الذي يصعب الحصول عليه، بزيت بذور اللفت المتوفر بكثرة في السويد.

وكشفت إدارة الغذاء الوطنية السويدية Livsmedelsverket أنه على المدى الطويل لن يكون هنالك ندرة في الغذاء نتيجة للحرب، ولكن قطاع الغذاء سيتأثر بزيادة التكاليف بسبب تعطل عمليات التسليم أو تأخر الإنتاج أو إفلاس المنتجين، وبالتالي سيكون هنالك تأثير مداه بين معتدل إلى عالي على تكاليف الغذاء في المستقبل.

ما هي الأدوار التي يلعبها الغاز والأسمدة في ارتفاع تكاليف الغذاء؟

توقف إنتاج الأسمدة السويدية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين مهمين للأسمدة الزراعية والغاز الطبيعي (الذي يعدُّ عنصراً أساسياً في معالجة الأسمدة)، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة العالمية بنسبة 30% منذ بداية هذا العام، بعد ارتفاع 80% العام الماضي، ما يضع مخزون السويد لعام 2023 في وضع غير مستقر.

يعتمد المزارعون السويديون على الأسمدة من أجل زراعة المحاصيل والحفاظ على إنتاج الغذاء، حيث تستورد السويد ما بين 15% إلى 20% من الطلب السنوي من روسيا، بقيمة تقارب 3 مليارات كرون سويدي، وفي السوق الدولية تعد روسيا منتجاً رئيسياً إلى جانب فنلندا والنرويج وكندا ودول أخرى.

نظراً لارتفاع الأسعار، انخفضت مشتريات المزارعين من الأسمدة بالفعل بنسبة 10% إلى 15% عام 2022، ما سيؤدي بدوره إلى إنتاج محاصيل أقل في العام المقبل.

ماذا سيحدث إذا أوقفت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا؟

تم إغلاق خط أنابيب الغاز الروسي الرئيسي إلى ألمانيا يوم الإثنين لإجراء صيانة مزعومة، وهنالك مخاوف من أن الإمداد قد لا يستأنف بمجرد الانتهاء من الصيانة، ما قد يتسبب في حدوث صدمة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

كتبت جريدة Financial Times في اليوم نفسه، أنه حدث انخفاض في كمية الغاز المتدفقة من روسيا إلى إيطاليا.

وفي حالات الطوارئ، سيتعيّن على الحكومات تقديم بعض التضحيات، وإيقاف الأعمال التجارية التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز، مثل مصنعيّ المواد الكيميائية والورق والخرسانة والمعادن، وذلك لحماية المنازل والمستشفيات ومخازن المواد الغذائية، وهذا التقنين سيكون ضاراً بالاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من آثار الحرب والتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، ورغم ذلك لم يتم إعلان حالة الطوارئ من الحكومة السويدية في الوقت الحالي.

قد تكون السنوات القادمة غامضة وربما صعبة، ولكن السويد تواصل استخدام نسبة متزايدة من الطاقة المتجددة باستخدام الرياح والطاقة المائية والهندسة الحيوية، حيث تقود حالياً الاتحاد الأوروبي في النسبة المئوية للطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، عند حوالي 60%، مع وضع هدف تحقيق توليد كهرباء متجددة بنسبة 100% بحلول عام 2040.

تعمل الجمعية التعاونية الزراعية السويدية Lantmännen مع شركة الأسمدة النرويجية Yara، لاختبار الأسمدة الخضراء، وذلك باستخدام الأمونيا المصنوعة من الهيدروجين الأخضر المنتج بالكهرباء المتجددة.

الجدير بالذكر أنه سيتم تسويق أول الأسمدة الخضراء من جانب جمعية Lantmännen في السويد عام 2023.

اقرأ أيضاً:

محكمة سويدية تطبّق أشدّ عقوبات القانون على مجرمين ضربوا رجلاً مقعداً حتى الموت!