هل ستقوم ألمانيا بتشريع الحشيش؟

في حلقة خاصة من برنامج Heute Show الساخر الشهير في ألمانيا، اعترف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ Karl Lauterbach بأنه دخن الحشيش وخرج شخصياً لصالح تشريعه وذلك بعد أن تحدث سابقاً ضده، حيث قال واصفاً تجربته الخاصة مع تدخين الماريجوانا: "يجب أن أقول إن الأمر كان ممتعاً"، وبعد ذلك أصبح كل من فابيان كوستر ولوتز فان دير هورست، الذين أجروا المقابلة معه جادين قليلاً لمدة ثانية، فقال أحدهما: "لكن، في البداية، كنت ضد السماح به؟"، أجاب الوزير: "هذا صحيح، ولكن جوانب السلامة والأمن للتشريع تغيّرت في السنوات الأخيرة في رأيي، وأنا الآن من أجل السماح به".

وضع وزير الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD الذي جاء لإضفاء الشرعية، حدّاً لبعض الشائعات التي تفيد بأنه تم دفعه إليها من قبل الحزب الديمقراطي الحر، الذي تفاوض على تشريع الحشيش كجزء أساسي من اتفاقهم الائتلافي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر لتشكيلهم طريقة "إشارة المرور" الحكومية.

بمجرد إضفاء الشرعية، يمكن أن يكون لدى ألمانيا أحد أكثر أنظمة القنّب تحرراً في أوروبا، وفي حين أن العديد من الدول الأوروبية قد شرّعت الماريجوانا للاستخدام الطبي، إلا أن مالطا هي الوحيدة التي قامت حتى الآن بإضفاء الشرعية على الماريجوانا للاستخدام الشخصي الترفيهي، وقد يكون لدى الناس ما يصل إلى سبعة جرامات في حوزتهم ويزرعون أربعة نباتات.

على عكس الاعتقاد السائد، لم تقم هولندا بإضفاء الشرعية على الحشيش بل قامت بإلغاء تجريمه، حيث لا تتم مقاضاة حيازة خمسة جرامات أو أقل، ويتم التسامح ببيع واستهلاك كميات صغيرة في المقهى.

ما يدور في ذهن ائتلاف الأحزاب الثلاثة في ألمانيا من المحتمل أن يكون أكثر شمولاً وأكثر انسجاماً مع شكل تشريع الماريجوانا في كندا، حيث يمكن تنظيم القنّب وفرض ضرائب عليه هنا، مع أكثر من 5 مليارات يورو سنوياً من عائدات الضرائب المحتملة، ومن المحتمل أيضاً أن يكون متاحاً في أماكن مرخصة بشكل خاص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، على غرار مقاهي أمستردام ولكن أيضاً في الصيدليات.

أكد وزير الصحة الألماني لاوترباخ أن فريقه القانوني كان يعمل للتأكد من أن مثل هذا النهج القانوني الطموح سيكون متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقال إنه لا يتوقع أي مشاكل.

متى يمكن للناس شراء الحشيش بشكل قانوني في ألمانيا؟

من المرجح أن تنتهي الحكومة من صياغة قانونها لعرضه على البوندستاغ (البرلمان الألماني) في وقت ما قبل نهاية هذا العام، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ أخيراً في أوائل عام 2023، ولكن قد يستغرق الأمر وقتاً أطول من ذلك لإنشاء كل البنية التحتية الداعمة، حيث قال النائب عن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ديرك هايدنبلوت Dirk Heidenblut: "أود أن أقول 2024 على أقرب تقدير"، وأضاف: "من أين سنحصل على الكثير من القنّب القانوني الخاضع للسيطرة على الجودة بهذه السرعة؟ لست متأكداً من أنه سيكون لدينا حقول قنّب ضخمة هنا في أي وقت قريب".