دليل أكتر

هل يأخذ "السوسيال" رأي الطفل قبل سحبه من أهله؟

Ahmad Hassan

أخر تحديث

Aa

هل يأخذ "السوسيال" رأي الطفل قبل سحبه من أهله؟

الشريكتان المؤسستان، سمر وآذار علك

خاص - منصة أكتر الإخبارية
أجرت الحوار: ديمة كتيلة

إعلان / Annons

هذا المقال هو الجزء الثاني من السلسلة القانونية الناتجة عن الشراكة بين شركة Alak & Partners Juristbyrå AB للمحاماة ومنصة أكتر الإخبارية، بهدف توصيل المعلومات القانونية للناطقين باللغة العربية في السويد.

في الجزء الأول من هذه السلسلة، حمل فريق "أكتر" أسئلة عدة تشغل الناس حول دائرة الخدمات الاجتماعية (المعروفة باسم السوسيال) إلى مؤسِّستي شركة Alak & Partners Juristbyrå AB للمحاماة، آذار علك وسمر علك، منها أسئلة حول طبيعة عمل السوسيال، ومتى يتدخل مباشرة دون تحقيق، ومتى يسحب الطفل فقط دون الأم وغير ذلك، في هذا الجزء، نستكمل طرح عدد جديد من الأسئلة وتقديم الإجابات لها:

إن لم يكن هنالك عنف مفرط، هل تحاول السوسيال مساعدة الأهل قبل اتخاذ قرار بسحب الطفل؟

بالتأكيد، من واجب السوسيال أن تقدم مثل هذه المساعدة، لكن في بعض الأحيان هنالك موظفين أكفّاء يعرفون كيف يقومون بعملهم بحيث يلتزمون بتنفيذ الخطوات اللازمة، وبالطبع، ثمة حالات ليست على ذات المستوى من الكفاءة. 

من جلسة الحوار
من جلسة الحوار بين الفريقين

في الحالات التي لا تشمل استخدام العنف، تؤكد الإجراءات على ضرورة تأهيل الأب والأم، حيث هنالك مجال لتطوير تعامل الأهل مع الطفل عن طريق الدورات التعليمية التي تساعد الأهل في فهم مشاعر الأطفال ومتطلباتهم النفسية (على سبيل المثال: في حال وقع ابنك على الأرض، لا يجب أن تقول له: قم أنت رجل!، بل يجب أن تواسيه وتسانده). 

في حال اتخذ السوسيال قراراً بسحب الطفل من عائلته، هل يأخذون رأي الطفل ذاته بعين الاعتبار؟

تختلف المسألة باختلاف عمر الطفل المعني، فالحالة ليست ذاتها بين طفل عمره 14 عاماً وآخر عمره سنتين، فالطفل ذو العامين لن يستطيع أن يجيب بموضوعية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مسألة إرادة الطفل ورأيه هي جزء من الحقوق المشروعة للطفل، لكن هنالك عوامل أخرى يتم أخذها بعين الاعتبار، مثل عمر الطفل ومستوى نضوجه وقدرته الفعلية على تقديم إجابة موضوعية.

وهنالك حالات عن أطفالٍ ناضجين، لكنهم يرزحون تحت ضغط وتأثير اجتماعي كبير، لنأخذ مثالاً على ذلك: بنت عمرها 13 عاماً، وولد عمره 14 عاماً، نشأ الاثنان في عائلةٍ محافظة، وتمت تربية الولد على مقولات وعادات تحثه على أنه هو المعني التحكم بحياة أخته. عندما تقوم البنت بالإبلاغ عن أنها تتعرض لنوعٍ من تقييد الحرية، هنا يحدث التالي: إذا تأكّدت السلطات من أن البنت صادقة، ورأت أن إجابات الولد متضاربة ويبدو عليه الارتباك، سيتم أخذ رأي البنت بعين الاعتبار أكثر لأنها تتمتع بمصداقية أكبر. 

فريق منصة أكتر الإخبارية

في هذه الحالة، يتم أخذ رأي الولد بعين الاعتبار أيضاً، لكنه لن يكون هو الأساس برغم أنه أكبر عمراً من الطفلة التي تبين أنها صادقة. حيث يتم تقييم رأي الطفلين على أساس هل هما صادقان؟ هل يتعرضا لضغط أو تأثير على رأيهما؟… إلخ.

من هي الجهة المعنية بتقييم رأي الطفل؟

من يقوم بعملية التقييم هي دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بكل جهاتها. وتتم عملية التقييم هذه خلال إجراءات التحقيق. لكن بالتأكيد هنالك حالات من الممكن أن يخطئ فيها السوسيال (مثال على حالة من هذا النوع هي قضية "القلب الصغير"، البنت التي توفيت بعد أن أعادتها محكمة الاستئناف إلى والديها البيولوجيين)، ففي هذه الحالة اتخذت السلطات قراراً خاطئاً. هنالك حالات بالفعل يتم فيها سحب الأطفال من ذويهم على أساس خاطئ، لكن في العموم، ليس هذا هو السلوك السائد لدى السوسيال.
 

هنالك من يعتقد بوجود منفعة مشتركة بين بعض الشركات المالكة لدور الرعاية وموظفين في السوسيال، ما رأيكم؟

لا نستطيع أن ندخل في اعتبار الموضوع مؤامرة. لكن القوانين تؤكد أنه ليس لديك الحق في حال كنت موظفاً في الدولة أو في البلديات أن يكون لك عملاً آخراً مرتبطاً بالمجال ذاته. وفي حال يعتقد البعض بالفعل أن الموضوع مرتبط بمؤامرة ما، فمن واجبه تبليغ السلطات المعنية بهذا الأمر.

(ملاحظة: سيحرص فريق أكتر على تخصيص جزء منفرد للحديث في موضوع الاتهامات التي توجه للسوسيال بوجود هذا النوع من المنفعة)
 

في مسألة سحب الأطفال من ذويهم، هل تطبق السوسيال اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة؟ 

لا بد من توضيح مسألة تتعلق بالسويد، وهي أنها كانت تطبق اتفاقية حقوق الطفل قبل أن تقر قانون الأطفال. وتحوّل الاتفاقية إلى قانون في السويد هو قضية رمزية، فعدد القوانين التي تغيّرت كي تتكيّف مع الاتفاقية هو عدد قليل، وذلك لأن السويد تطبقها في الأساس. 

الشريكتان المؤسستان وفريق منصة أكتر الإخبارية

وفي الحقيقة، يجب أن نؤكد على أنه فيما يتعلق بحقوق الأطفال، فإن السويد مشت خطوات أبعد من اتفاقية الأمم المتحدة. هنالك أخطاء بالتأكيد، لكن يجري الالتزام بالاتفاقية عموماً، والحرص على تطبيق الاتفاقية هو الذي يسبب الإشكالات في بعض الأحيان، ولا سيما لدى الجاليات التي لم تنشأ وتتربى على أساس هذه الاتفاقية.
 

تتابعون المزيد في الجزء القادم من هذه السلسلة
هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!

للتواصل مع Alak & Partners Juristbyrå AB

E-post
samar@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900

أخبار ذات صلة
المزيد من أخبار - دليل أكتر

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2023 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©