تشهد السويد في الوقت الحالي تراجعاً في الاعتماد على الدفع النقدي كوسيلة للدفع، إذ يتجه الناس نحو الدفع الرقمي والوسائل الأكثر سهولة وسرعة. ومع ذلك، ما زال 80% من السويديين يرغبون في الحفاظ على النقود الورقية كوسيلة ممكنة للدفع في المستقبل.
يُذكر أنه تم في نهاية عام 2020، تكلفت الحكومة، آنا كينبيرج باترا، بدور محقق خاص لدراسة دور الدولة في سوق الدفعات. وانتهت الدراسة في وقت سابق من هذا العام وتضمنت عدة مقترحات تشريعية، لم يتضمن أي منها طلباً لمستلمي المدفوعات بالنقود بإجبارهم على قبول الدفعات النقدية، باستثناء الأدوية الموصوفة والضرائب.
آخر الأخبار
هذا وتُعَتَّبِرُ السويد، إلى جانب النرويج، وإلى حدّ ما الدنمارك وفنلندا، من أكبر أسواق الدفع الرقمي في العالم. ففي يونيو/ حزيران من هذا العام، بلغت النقود الورقية 1.5% فقط من النقود التي يتم تداولها في اقتصاد السويد، مقارنة بنسبة 10.7% لما كانت عليه قبل عشرين عاماً.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في الاعتماد على الدفع النقدي من قبل الأفراد والشركات، كشف استطلاع أجرته شركة Sifo في الربيع أن 80% من السويديين يرغبون في الاحتفاظ بالنقود الورقية كوسيلة دفع ممكنة مقارنة بنسبة 66% قبل ثلاث سنوات.
في هذا الصدد، يعتقد كبير الاقتصاديين في بنك SEB، روبرت بيرغكفيست، أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، فسيتم الاعتماد على الدفع النقدي فقط في حالات الطوارئ مستقبلاً. وأشارت الدراسة الحكومية أيضاً إلى أن الاستعداد للطوارئ يعتبر سبباً لزيادة معينة في دورة النقود الورقية بسبب الوضع العالمي غير المؤكد.
في هذا السياق، أشار تقرير بنك السويد المركزي السنوي للمدفوعات إلى خطر استبعاد بعض الفئات من المجتمع إذا لم تشرع الحكومة شروطاً اجبارية لقبول الدفع النقدي للمواد الأساسية مثل الطعام والوقود والأدوية والرعاية الصحية. وأشار روبرت بيرغكفيست إلى أن هذا الاتجاه يجب أن يشمل الجميع، ولا أن يقوم على استبعاد بعض الفئات لعدم قدرتها على استخدام التكنولوجيا لأسباب مختلفة.
ومع ذلك، لم تشمل الدراسة أي مقترحات من هذا النوع. ويُعتقد أن الحل السوقي، الذي تعتمد فيه العديد من سلاسل المتاجر على الدفع النقدي طوعاً، يعمل بشكل جيد ولذلك فإن التشريع ليس ضرورياً.