في المجمل، القروض العامة في السويد تشكل قضية متزايدة الأهمية. ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل معها بحذر لتجنب المشكلات المالية المحتملة في المستقبل. يعد التوازن بين الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والحفاظ على الديون في مستويات مستدامة تحدياً كبيراً للبلديات.
التوقعات تشير إلى زيادة متوقعة في مستويات الديون خلال السنوات القادمة. في بلدية Vellinge كمثال، من المتوقع أن يرتفع الدين من 2.4 مليار كرونة في نهاية 2022 إلى أكثر من 3.3 مليارات في 2025. بالمثل، من المتوقع أن ترتفع الديون في بلدية Lomma من 774 مليون إلى أكثر من 1.6 مليار، وفي Svedala من 1.7 مليار إلى أكثر من 1.9 مليار.
السبب في زيادة الحاجة للقروض هو البناء الواسع للمساكن والهجرة، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى توسيع الخدمات مثل رياض الأطفال، المدارس، الصالات الرياضية، ورعاية المسنين.
القروض الجذابة
غالبًا ما يتم سداد التكاليف بمزيج من الأموال الضريبية والقروض. نسبة كل منهما تحددها القرارات السياسية. يمكن للبلدية اختيار الحصول على معدل ضريبي أعلى وبالتالي الحصول على المال لدفع الاستثمارات في الوقت الحالي.
جعلت الفائدة المنخفضة القروض رخيصة وجذابة، ساهمت في اختيار "ضريبة أقل - قرض أعلى". يجدر الإشارة إلى أن أعباء الديون العالية يمكن أن تكون مشكلة إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو تراجعت القيمة العقارية أو الإيرادات الضريبية. وبغض النظر عن الأسباب، قد يكون من الصعب للبلديات التعامل مع أعباء الديون العالية.
تعد الفوائد والأقساط من الديون التي تتراكم على مدى السنوات القادمة عبئاً قد يستهلك موارد كانت قد خصصت للرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى. يتوقع ارتفاع الإيجارات بشكل كبير في الشركات العقارية العامة.
الجيل القادم سيدفع الثمن!
قالت كارينا فوتزلر Carina Wutzler، رئيسة بلدية Vellinge، في عام 2016 إن البناء الذي يجري الآن هو لمستقبل البلدية، مشيرة إلى أنه من الطبيعي توزيع تكاليف مشاريع البناء على الأجيال القادمة. من ناحية أخرى، اتخذت بلدية Lomma في السويد مسارًا مختلفًا، حيث رفعت الضرائب في عام 2016 لتغطية تكاليف التوسع في الخدمات العامة وتقليل القروض.
وفي العام الماضي، حدث تغير اقتصادي بسبب التضخم وارتفاع الفائدة من الصفر إلى 3.5 في المائة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال السنوات القادمة، مما يزيد من تكاليف الفائدة للبلديات، رغم التأخر في التأثير. بعض البلديات مثل Lomma و Burlöv، اضطرت لاعتماد إجراءات تقشفية نظرًا لارتفاع الفوائد والأسعار وتكاليف التقاعد.
بصرف النظر عن التوفير، ستستهلك التكاليف المرتفعة للفائدة موارد قد تُستخدم في الرعاية الصحية والتعليم، وهذا قد ينعكس سلباً على السكان حيث من الممكن أن يرى البعض زيادة في الإيجارات أو خفض في الخدمات العامة.
مشكلة على مستوى البلاد
يجب أن نتذكر أن هذه الزيادات في التكلفة لن تؤثر فقط على الحكومات المحلية، بل ستؤدي أيضًا إلى تحويل الموارد بعيدًا عن الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
في المجمل، البلديات في السويد تواجه مستقبلاً غير مؤكد. وبينما يتم التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، يجب أن يكون الهدف الأول والأخير هو الحفاظ على الخدمات الأساسية وضمان رفاهية المواطنين.
لكن لا يزال هناك دفاع عن "سياسة القروض". وفقاً لما قالته فوتزلر: "أنا راضية عن الأولويات التي حددناها. عندما نستثمر، نفعل ذلك لصالح الجيل الحالي والأجيال القادمة".
في السياق نفسه، تتمسك ليندا الانسون فيستر Linda Allansson Wester، السياسية الإقليمية السابقة في Svedala، بموقفها السابق، قائلة: "لقد بنينا أساساً ثابتاً للمستقبل. البنى التحتية التي أقمناها ستستخدم لمدة 50 إلى 60 عاماً، لذا ليس من العادل أن يتحمل السكان الحاليون المسؤولية بأكملها. يجب أن يشارك الأجيال القادمة أيضاً في تحمل العبء".
ويتضح من البيانات حول مستوى الدين طويل الأجل لكل من البلديات وشركاتها، أنّ بلدية Ystad تحتل المركز الأول على مستوى البلاد فيما يتعلق بالديون لكل ساكن، في حين تحتل Fagersta المركز الأخير.
