هل يحق للأهل رؤية طفلهم بعد أن سحبه السوسيال؟

خاص - منصة أكتر الإخبارية
أجرت الحوار: ديمة كتيلة

هذا المقال هو الجزء الثالث من السلسلة القانونية الناتجة عن الشراكة بين شركة Alak & Partners Juristbyrå AB للمحاماة ومنصة أكتر الإخبارية، بهدف توصيل المعلومات القانونية للناطقين باللغة العربية في السويد.

في الجزئين الأول والثاني من هذه السلسلة، حمل فريق "أكتر" أسئلة عدة تشغل الناس حول دائرة الخدمات الاجتماعية (المعروفة باسم السوسيال) إلى مؤسِّستي شركة Alak & Partners Juristbyrå AB للمحاماة، آذار علك وسمر علك، منها أسئلة حول طبيعة عمل السوسيال، ومتى يتدخل مباشرة دون تحقيق، ومتى يسحب الطفل فقط دون الأم، ومتى يقدّم المشورة والمساعدة للأهل، وإن كان يأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار وغير ذلك الكثير. في هذا الجزء، نستكمل طرح عدد جديد من الأسئلة وتقديم الإجابات لها:

هل يتوافق سحب الطفل من أهله ووضعه عند عائلة بديلة أو لدى دار رعاية مع مبدأ حقوق الطفل؟

في حال كانت هنالك حالة إهمال للطفل، أو حالة عنف جسدي أو نفسي بحقه، فمن البديهي أن حماية الطفل من هذا البيئة لها أولوية. لكن الإشكالية تبدأ حين يكون مطلوب أن نقيّم حالات غير واضحة تماماً، مثل مسائل الشرف والتربية التي لا تكون دائماً واضحة. 

وفي عملية التقييم، ينبغي التذكر دائماً أن موظفي السوسيال هم أشخاص، والأشخاص من الممكن أن يخطئون في التقييم. لكن المهم في هذه القضية فهم أن ليس هنالك جهة واحدة في السوسيال تقرر، فالقرار يصدر من اللجنة المعنية، وفي حال الأهل غير موافقين على هذا القرار يمكنهم التوجه إلى المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف، وبالتالي فإن هنالك جهات كثيرة يمكن لهم أن يوصلوا أصواتهم إليها في حال رفضهم للقرار. 
 

إذا استثنينا الحالات الحرجة، هل يكون هنالك دور للشرطة في الحالات العادية لسحب الطفل؟

في العادة، يفضّل موظفو السوسيال أن يتم اختيار مكان غير حرج يسمح بسحب الطفل دون الكثير من الدراما وبأقل درجة ممكنة من التوتر، مثلاً ممكن أن يأخذون الطفل من المدرسة… في بعض المقاطع المصورة في دول أخرى تظهر حالات يحدث فيها عنف ودراما لدى سحب الطفل، ما يسبب له التوتر والارتباك. في الحقيقة، لا تحدث الأمور بمثل هذه الطريقة في السويد، بل بهدوء، حيث سحب الطفل مباشرة يتطلب أن تكون الحالة حرجة جداً، لا تحتمل انتظار نتيجة التحقيق.
 

ما الفرق بين قانوني LVU وSOL؟

قانون الـLVU هو قانون الرعاية القسرية للأطفال، ما يعني أنه القانون المعمول به بالرغم من ممانعة أهل الطفل، ما يعني أن تنفيذه يتم بشكلٍ إجباري قسري. وهنا من الضروري جداً إدراك الفرق بين (ولي أمر قانوني) و(أب وأم بيولوجيين)، وهذا القانون يطبّق رغم ممانعة ولي الأمر القانوني. وهذا القانون لا يرتبط فقط بحالات العنف بحق الأطفال، فهنالك حالات يشكّل فيها الأطفال خطراً على أنفسهم (مثل تعاطي طفل للمخدرات وهو عمره 14 عاماً. هذا الطفل غير مؤهل قانونياً لتتم محاكمته. أو طفل آخر لديه محاولات انتحار، هنا يتدخل القانون ويقول أنه يجب أن نحمي الطفل من نفسه إلى حين يتجاوز سن الثامنة عشرة). وهنالك تفاصيل أخرى في تطبيق هذا القانون يمكن الحديث عنها بشكلٍ منفرد.

أما قانون الـSOL فهو قانون الخدمات الاجتماعية، وهو يطبّق بالتعاون مع أهل الطفل، وهذا فرقه عن قانون الـLVU، حيث ممكن أن يعلن الأهل أنهم غير قادرين أو غير مؤهلين لتربية الطفل، ويطلبون المساعدة على هذا الأساس. وممكن أن يعلن السوسيال أن الأهل غير قادرين أو غير مؤهلين لتربية الطفل، وإذا وافق الأهل ولم يمانعوا إجراء خطّة مشتركة ينفّذ قانون الـSOL.
 

ما هي العائلات الانتقالية؟

هي التي ترعى الطفل إلى فترة معينة إلى حين يستطيع السوسيال أن يجد عائلة بديلة دائمة. وهنالك حالات لا يكون هنالك حاجة فيها إلى رعاية قسرية بمدّة طويلة، بل قصيرة ويعيدون بعدها الأطفال إلى أهاليهم أي حين يكون قد زال الخطر (مثل أن يتم تأهيل الطفل، أو تتغير الظروف السابقة التي ألحقت الأذى بالطفل). وفي الحقيقة، هذا الانتقال لا يكون دائماً جيداً على الطفل.
 

هل يتم سحب الأطفال بناءً على أمراض نفسية لديهم؟ 

هنالك حالات تتطلب رعاية خاصة، إذا كان الأهل غير قادرين على فهم هذا الشيء، يتم تطبيق قانون الرعاية القسرية (LVU)، كأن يكون الطفل مصاب بالتوحّد مثلاً، والأهل غير مدركين لهذا الأمر أو حتى ينكرونه من الأساس رغم الإثباتات الطبية، وهنالك عدّة أمراض شائعة يحدث فيها هذا الأمر.

وفي بعض الأحيان لا يتعلق الموضوع بمرض نفسي بل جسدي، كأن يكون الأب غير موجود والأم مشلولة جسدياً بما يمنعها من القيام بواجباتها الأساسية اتجاه الطفل، وليس لدى الطفل شبكة حماية، هنا يتم سحب الطفل أيضاً حتى لو كانت هنالك رغبة لدى الأم بالحفاظ عليه، وهنا نعود لما قلناه سابقاً، الأولوية في السويد ليست للأب والأم بل لمصلحة الطفل.
 

هل يحق للأهل أن يلتقوا بالطفل بعد أن يسحبه السوسيال؟ 

في الحقيقة الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تترك انطباعاً سيئاً لدى الناس. فهنالك حالات من مصلحة الطفل ألا يرى أهله، كي يستطيع التأقلم مع البيئة الجديدة.  وليس هنالك حقوق للأهل كي يروا طفلهم، فالحق والأولوية للطفل ومصلحته!

ألا يتعارض هذا ما اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة؟

في الحقيقة، تنصّ الاتفاقية على بنود شديدة العمومية لمصلحة الطفل، وكل دولة تفسّر وتترجم هذه البنود بطريقة مختلفة، أحياناً ممكن أن تكون التفسيرات متباينة إلى حد الاختلاف. من واجب السوسيال أن يفعل ما بوسعه كي يعود الطفل إلى بيئة سليمة. وإن كانت هذه البيئة السليمة ممكنة في منزل أهله البيولوجيين فمن واجب السوسيال تأهيل هذه البيئة. وهنا لا بد من الإشارة والتأكيد على أن هذا القانون ليس قانوناً دائماً، حيث من واجب السوسيال أن يراجع الحالة المعنية كل 6 أشهر، كي يضمن أنه قادر على إعادة الطفل رويداً وريداً إلى ولي أمره بعد تمكنه من تأمين بيئة سليمة.

تتابعون المزيد في الجزء القادم من هذه السلسلة
هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!

للتواصل مع Alak & Partners Juristbyrå AB

E-post
samar@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900