وفقاً للقانون في السويد، يحصل الزوجان عند الطلاق على نصف أملاك بعضهما. لكن ماذا لو كان الزوج أو الزوجة لا يريدان للطرف الآخر أن يحصل على نصف أملاكه؟ هناك حلّ في القانون السويدي يسمّى: «اتفاقية ما قبل الزواج». لنتعرّف على هذا الخيار وتفاصيله من خلال اللقاء مع الخبيرة القانونية: آذار علك.
تقول آذار: «نسمي هذا النوع من الاتفاقات في القانون: العقود الخاصة... يقوم الزوجان هنا بجرد لكامل أملاكهما قبل الزواج، ويصرحان فيه بأنّ كلّ ما يملكونه قبل الزواج لا يخضع للمناصفة بينهما».
آخر الأخبار
فقط الأملاك قبل الزواج؟
هل يقتصر الحق في استثناء المناصفة على ما يملكه أحد الزوجين وقت الزواج؟ في الحقيقة لا، فاتفاقية ما قبل الزواج يمكن أن تشمل أيضاً:
- التركات والمواريث التي سيحصل عليها الزوج/الزوجة بشكل لاحق، أي بعد الزواج.
- كما يمكن أيضاً استثناء المداخيل والأرباح التي قد يجنيها أحد الزوجين من الأملاك التي تمّ الاتفاق على استثنائها. مثال: أرباح شركة أو محل تجاري، أو ريع وإيجار شيء ما.
- ويمكن استثناء «الأملاك البديلة». ما هي الأملاك البديلة؟ تشرح آذار: «لنفرض أنّ أحد الأملاك المستثناة هي سيارة فولفو، وقام الشخص ببيعها وشراء سيارة مرسيدس. تبقى السيارة الجديدة التي تمّ شرائها بدل الفولفو – ولو كان هناك فارق في الثمن – مستثناة من المناصفة في حال الطلاق».
تشدد آذار على أمر يمكن أن يكون فارقاً: التفاصيل وما يجب أن يُذكر منها في الاتفاق.
ربّما هذا ما يجعل من المهم في هكذا عقود أن يقوم خبير بصياغتها والإشراف عليها، فإن لم يتمّ ذكر مسألة الأرباح والمداخيل اللاحقة، فلن تظهر إرادة عاقد الاتفاق في العقد ولن يتمكن من استثناء ما يرغب حقاً باستثناءه.
متى يمكن عقد هذا الاتفاق؟
يتبادر إلى الذهن سؤال: «ماذا لو لم أجري هذا العقد قبل الزواج، هل فقدت فرصتي في عقده؟». تجيب آذار بالنفي. فمن حيث المبدأ يمكن عقد هذا الاتفاق قبل الزواج، وكذلك في أيّ مرحلة أثناء الزواج. ولكن يجب على من يعقده أن يكون دقيقاً عند الحديث عن تاريخ سريان العقد.
لكن تضيف آذار بأنّ الناس تتجه عادة لعقد الاتفاق قبل الزواج، كي لا يكون للطرف الآخر حقّ الرفض، فإن كان أحد الزوجين غير موافق على هذا الاتفاق أثناء الزواج، فلن يتمكن الطرف الذي يريده من جعله قانونياً وإنفاذه.
الإجراءات والعقود النموذجية على الإنترنت
من المهم أن نعلم بأنّ هذا العقد لا يصبح سارياً إلّا إذا تمّ تسجيله في وكالة الضرائب السويدية «Skatteverket». يقوم محامي الطرفين عادة بأخذ العقد وتسجيله في الوكالة، بحيث يتمّ وضع الختم والتاريخ عليه بعد دفع الرسوم اللازمة للوكالة والتأكد من صلاحيته. يتم بعد ذلك حفظ نسخة من العقد لدى الوكالة.
تذكر آذار مسألة أخرى غاية في الأهمية: "العقود النموذجية". يمكن لأيّ شخص أي يبحث قليلاً على الإنترنت فيجد عقوداً نموذجية لاستخدامها. لكنّ المشكلة في هذه العقود هي أنّها تستخدم كنماذج، أي أنّها شديدة العمومية ولا تلبي الغرض الخاص بكلّ شخص، وبنوع الأملاك التي لديه والتي يريد استثنائها ومشاركتها.
تعطي آذار أمثلة: «ربّما تكون ملكيتك التي تريد استثنائها أسهم... وربّما لديك بعض الأملاك التي تريد التنويع فيها بأن تجعل بعضها متاحاً للتقسيم كي يرضى الطرف الآخر، وتستثني بعضها الآخر، كأن ترغب في تقاسم الربح دون تقاسم أصل الملكية». لا يمكن للعقود النموذجية أن تلبي هذه الخصوصية، وهي ليست موجودة إلّا لتعطي لمحة عامة، ولهذا لا يجب الوثوق فيها بشكل كامل.
المشكلة الأخرى التي تذكرها آذار في العقود النموذجية الموجودة على الإنترنت: احتمال رفض وكالة الضرائب لها كبير، فقد تحوي بنوداً لا يمكن الاتفاق عليها ما يجعل احتمال النزاع فيها كبير، ما يؤدي لرفض الوكالة لها حتّى بعد تقاضي الرسوم على تسجيلها، وذلك بذريعة: تجنّب نزاع محتمل.
التكاليف
تقول آذار بأنّ التكلفة الوسطية لإجراء هكذا عقود هي ما بين 4500 إلى خمسة آلاف كرون.
أمّا بالنسبة للزمن اللازم فهو أسبوع منذ موعد اللقاء، ويستغرق تسجيلها وحفظها في وكالة الضرائب 4 أسابيع. وتنوّه آذار بأنّ العقد يصبح سارياً منذ تسجيله في الوكالة ودفع الرسوم، والبقيّة هو وقت إجرائي لا دخل له بإنشاء العقد.
هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!
للتواصل مع Alak & Co شركة محاماة
E-post
info@alakjuristbyra.se
Telefonnummer
010-1609900