في السويد هناك قانون MBL: قانون القرار المشترك في أماكن العمل Lag om medbestämmande i arbetslivet، الذي ينظّم العلاقة بين الموظفين، والنقابات، وأصحاب العمل. ويبدو أنّ النقابات تتهم شركة كلارنا بخرق هذا القانون عند تسريح العمّال بدون استشارتهم والتفاوض معها.أجرت شركة كلارنا تخفيضات كبيرة في المدفوعات الربيع الماضي، الأمر الذي حظي باهتمام كبير في وسائل الإعلام. عنى هذا بأنّ 10٪ من الموظفين البالغ عددهم قرابة 7000 موظف سيتم تسريحهم، وذلك وفقاً للإدارة.الكثير من الانتقادات طالت الطريقة التي أعلنت فيها الشركة عن الأمر، عبر فيديو مسجّل. ولكن الانتقال الحقيقي كان يجب أن يرتكز على عدم قيام إدارة شركة كلارنا بالتفاوض مع النقابات قبل اتخاذ القرار. واليوم وفقاً للنقابة fackförbundet، فهناك أحاديث حول نيتهم مقاضاة شركة كلارنا في المحكمة بدعوى إخفاء المعلومات.مفاوضات فاشلةفي حزيران/يونيو الماضي، دعت الرابطة المالية Finansförbundet مع النقابة شركة كلارنا لجلسة استماع حول خرقها لقانون MBL، وانتهى الأمر بعدم الاتفاق.ووفقاً لما قاله رئيس التفاوض لدى النقابة مارتن فيستفلت Martin Wästfelt، فشركة كلارنا لم تتفاوض ولم تطلعهم على نيتها تسريح العمال، ولهذا هم لم يفوا بالتزاماتهم وفقاً للقانون. وهو الأمر الذي تنفيه كلارنا وتشدد على أنّها لم تخرق أيّ قوانين.بالنسبة لكلارنا فقد توصلوا إلى اتفاق مع الرابطة المالية، ولكنّ النقابة هي التي رفضته وأرادت إنهاء المفاوضات والحكم عليها بعدم النجاح.قانون MBL هو القانون الذي يحدد سبل إجراء المفاوضات، والقواعد التي تنطبق على الاتفاقيات الجماعية، والقواعد فيما يسمى السلام الصناعي. وهذا القانون يضع النقابات على قدم المساواة مع أصحاب العمل، ووفقاً له يجب إعلام النقابات بشكل مستمر والاستشارة معها قبل اتخاذ القرارات الهامة.
