اشتعلت الأزمة بين شركة تسلا والاتحادات العمالية السويدية بعد أن قام الاتحاد العمالي السويدي بإضراب تضامني أدى إلى عدم حصول تسلا على لوحات تسجيل السيارات. وفي تصعيد للأحداث، قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، برفع دعوى قضائية ضد الدولة السويدية وشركة البريد السويدية "Postnord". هذا الأمر كان محور النقاش في بودكاست خاص بصحيفة أفتونبلادت السويدية. وسنضيء في هذه المقال على بعض الأفكار الواردة فيه.
يعود تاريخ النزاع إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عندما طالبت النقابة بإبرام اتفاقية جماعية في مصانع تسلا، وهو ما رفضته الشركة. غير أن ماسك عبر عن استيائه من الإضراب، واصفاً إياه بـ "الجنون" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعتبر الحركة النقابية في السويد قوية، وقد حظيت بدعم من اتحادات أخرى. هذا الدعم أدى إلى توقف شحنات البريد المتجهة إلى تسلا، بما في ذلك لوحات التسجيل الجديدة، بينما أعلنت "Postnord" أن لديها مهلة ثلاثة أيام للرد على طلب تسلا بتسليم لوحات التسجيل، وتحاول الشركة فهم سبب الدعوى القضائية ومدة استمرار الإضراب.
الإعلامية جيني أغرين والسياسي بيورن جيفري، وعبر البودكاست المشار إليه ناقشا النزاع، مشيرين إلى أنه يمثل صراعاً نموذجياً بين الثقافة الأمريكية والنقابات السويدية، حيث يُنظر إلى الاتفاقيات الجماعية بشكل مختلف في كل من الولايات المتحدة والسويد.
ويرى جيفري أن تسلا، كونها شركة أمريكية، لا ترغب في الانصياع لهذه الاتفاقيات، سواء في السويد أو في الولايات المتحدة، فيما يتساءل الخبراء عن تأثير هذا النزاع على سمعة تسلا ومبيعاتها في السويد، معتبرين أن تسلا تعتبر قاطرة الكهرباء في السوق السويدية.
وفي إجابته على سؤال: كيف تعتقد أن هذا سيؤثر على مبيعات Tesla في السويد؟ قال جيفري: "أعتقد أن أولئك الذين يعتزمون شراء سيارة تسلا سيستمرون على الأرجح في القيام بذلك. تتمتع تسلا بقاعدة جماهيرية قوية جداً منذ البداية. أعتقد أن هناك الكثير ممن يمكنهم الإعجاب بالشركة والعلامة التجارية، حتى أولئك الذين لم يقودوا السيارات"، وذلك حسب تعبيره لصحيفة أفتونبلادت السويدية.