هل يُمكن وضع كاميرا للمراقبة على باب شقة في بناء سكني؟

نشرت صحيفة Hem & Hyra رسالة من أحد قراءها، تتضمن سؤالاً بشأن كاميرا نصبها جاره بمواجه شقته دون إذنه، ويتساءل إن كان ذلك مسموحاً، وما هي الجهة التي يُمكن أن يلجأ إليها لتقديم شكوى.

وجاء في الرسالة: "نحن نعيش في بناء حيث البوابة فيها قفل رقمي متصل بالهواتف، قام أحد الجيران بنصب كاميرا في مواجهة شقتنا دون استشارتنا أو استشارة الشركة المؤجرة، ونشعر بعد الارتياح لذلك.. طرحت هذه المشكلة في اجتماع مع شركة السكن لكنهم اقترحوا علي إبلاغ الشرطة. بدورها ردت الشرطة بأن الأمر يتعلق بشركة السكن. بعد ذلك قالت الشركة أنه يُسمح للمرء بوضع كاميرا تلتقط صور لمدة 60 ثانية خارج الباب عندما يتصل أحد.. في نهاية المطاف توجهت إلى مفتشية البيانات Datainspektionen لكنني لم أحصل على جواب منذ أكثر من شهر لأن القضية لا تحظى بأولوية".

وردت المحامية في اتحاد المستأجرين، سوزانا سكوغسبيري، بما يلي:

"لقد فعلت الشيء الصحيح عندما لجأت إلى مفتشية البيانات. يستطيع الجار تصوير منزله، لكن العامل الحاسم فيما إذا كان التصوير مسموحاً أم لا يعتمد على المنطقة التي تغطيها الكاميرا، فإذا كانت أكبر من منطقة منزله يكون التصوير ممنوعاً. إذ لا يُسمح للمرء بتصوير جيرانه رغماً عنهم ولا يُسمح بتصوير مكان قد يتواجد فيه الجمهور. لذلك، فقد فعلت الشيء الصحيح عندما قدمت شكوى إلى مفتشية البيانات، لأن الجار لا يستجيب. تأكد من أن لديك أدلة قدر الإمكان.. مفتشية البيانات هي السلطة الإشرافية، ويجب عليها التحقق من الامتثال لقواعد حماية البيانات".