ستوكهولم – أطلقت هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية (Ekobrottsmyndigheten) تحذيراً من التنامي السريع في حجم وتعقيد الجرائم المالية في البلاد، مشيرة في تقريرها الجديد لعام 2025 إلى أن مكاسب هذه الجرائم قد تتجاوز 100 مليون كرونة في القضايا الفردية، مقارنة بعشرات الملايين سابقاً. وقال المدير العام للهيئة، ريكارد ييرمستين: «في السابق، كانت أرباح الجرائم في القضايا التي نحقق فيها تصل إلى عشرات الملايين من الكرونات، أما اليوم فقد تجاوزت 100 مليون كرونة بكثير». وتُعتبر قطاعات مثل أنظمة الرعاية الاجتماعية، البنوك ومؤسسات الائتمان، نظام التقاعد القائم على الأقساط، إضافة إلى مشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى، من أبرز المجالات المستهدفة بالجرائم الاقتصادية، بما في ذلك جرائم الضرائب والتزوير وغسل الأموال. وأكد ييرمستين أن غسل الأموال بات جزءاً محورياً في الاقتصاد الإجرامي: «يجري غسل أرباح الجرائم الناتجة عن الجرائم الاقتصادية وغيرها، بما في ذلك المكاسب المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة المتورطة في أعمال العنف الجسيمة التي شهدتها السويد في السنوات الأخيرة». وترى الهيئة أن هذا التصاعد يمثل تهديداً للثقة في الدولة والنظام المالي والمالية العامة، إضافة إلى الأضرار التي يُلحقها بنظام الرعاية الاجتماعية. وتُقدّر قيمة الجرائم الاقتصادية في السويد بما بين 100 و150 مليار كرونة سنوياً، مع وجود نسبة كبيرة من الحالات غير المكتشفة. ودعت الهيئة إلى تشديد الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم وتقليل نقاط الضعف في المجتمع. من بين المقترحات المطروحة: جعل عمليات تأسيس الشركات أو الاستحواذ عليها أكثر صعوبة لأغراض إجرامية، ورفع متطلبات الرقابة على الشركات ومسؤوليها سواء في القطاعين العام أو الخاص، إلى جانب تحسين الرقابة على عمليات المشتريات العامة لمنع تغلغل الجريمة المنظمة. وختم ييرمستين قائلاً: «تسير الجرائم الاقتصادية في الاتجاه الخاطئ. على المجتمع بأكمله الآن العمل على بناء القدرة على الصمود».