هيئة تحصيل الديون: ازدياد حالات الطرد من المنازل .. الأطفال هم الأكثر تضرراً

أفادت إحصائيات صادرة عن هيئة تحصيل الديون السويدية لعام 2023 بزيادة ملحوظة في عدد حالات طرد الأشخاص من منازلهم في السويد، مع تأثير متزايد على الأطفال بشكل خاص.

وحسب التقارير، شهد العام الماضي تنفيذ 2,768 عملية طرد، ما يمثل زيادةً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2022، أما الأكثر إثارةً للقلق هو الارتفاع الكبير في عدد الأطفال المتأثرين بهذه الحالات، حيث سُجل تأثر 674 طفلاً بالطرد في عام 2023، بزيادة 17% عن العام السابق.

كما تم الكشف عن أن معظم حالات الطرد ناتجة عن عدم دفع الإيجار، ومن بين حوالي 7,000 طلب طرد تلقتها هيئة التحصيل من الملاك في 2023، تم تنفيذ حوالي 40% من حالات الطرد بسبب عدم دفع الإيجار.

على صعيد آخر، تُظهر البيانات أن 12% من حالات الطرد تؤثر على الأطفال، ولكن معظم المطرودين هم رجال عزاب بدون أطفال. ويُعد ديون الإيجار السبب الأكثر شيوعاً للطرد، سواء بين الأسر التي لديها أطفال أو التي لا تملك أطفال.

في السياق ذاته، أشار دافور فوليتا، المحلل في هيئة تحصيل الديون، إلى أن الديون المتزايدة وتأثيرات ارتفاع الأسعار والإيجارات تُعد الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة. حيث يقول: "هذا مقلق للغاية، زادت الديون بشكل كبير العام الماضي".

حلول هيئة تحصيل الديون 

تعمل هيئة تحصيل الديون على منع حالات الطرد من خلال تعزيز التعاون بين الملاك والخدمات الاجتماعية، حيث تشير كيم يونسون، من قسم الأنشطة الوقائية للهيئة، إلى أهمية الحوار المبكر بين المالك والمستأجر والحلول المشتركة مثل خطط التقسيط.

ومع توقعات بأن يكون عام 2024 قاتماً بالقدر نفسه، يُطرح التساؤل حول الإجراءات المستقبلية التي يمكن أن تتخذها الهيئات والحكومة لمواجهة هذه الأزمة وحماية الأطفال والأسر المتضررة، وهنا يبرز دور الحكومة والهيئات المعنية في تطوير سياسات وبرامج تدعم الأسر المعرضة لخطر الطرد وتقدم الدعم اللازم لها.

ويعتبر عدد الأطفال المتأثرين بالطرد هو الأعلى منذ عام 2008، حيث قدمت الحكومة إثر ذلك "رؤية صفرية" ("صفر" حالات طرد للأسر التي لديها أطفال). 

رقم قياسي في عدد الأطفال المتأثرين 

حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تأثر أكثر من 610 طفلاً بعمليات الطرد، وفي حوالي عشر حالات لم تكن الخدمات الاجتماعية (السوسيال) متواجدة.

كما يذكر أن عام 2023 شهد ارتفاعاً قياسياً في عدد الأطفال المتأثرين بعمليات الطرد، حيث بلغ عددهم أكثر من 600 طفل، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2008. ويذكر أن عدد الحالات المماثلة بلغ 540 حالة في عام 2022.