هيئة حكومية سويدية جديدة لمراقبة المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للمواطنين

في ظل تزايد المخاوف من تدفق المليارات من أموال المساعدات السويدية مباشرةً إلى جيوب المجرمين، أعلنت الحكومة السويدية عن إجراءات حازمة وغير مسبوقة لوضع حد لهذا التسرب المالي الكبير. 

أبرز هذه الإجراءات تتمثل في تأسيس هيئة جديدة تُعرف بـ "هيئة المدفوعات"، التي ستتولى مسؤولية إدارة جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وصندوق التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan وصناديق تعويض البطالة a-kassor. 

تأتي هذه الخطوة في ظل تقديرات تشير إلى فقدان ما بين 6,000 و12,000 طفل سنوياً من النظام السويدي، مع استمرار تلقيهم للمساعدات المالية، ما يكبد الدولة خسائر تقدر بحوالي 300 مليون كرون سويدي سنوياً.

وفي هذا السياق، صرحت ثيريس بيلو، المتوقع تعيينها كرئيسة موظفي الهيئة الجديدة، بأن الهدف الرئيسي يتمثل في الحد من المدفوعات غير الصحيحة في نظام الرعاية الاجتماعية. وأضافت بيلو أن الهيئة ستعمل أيضاً على جمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك جمع المعلومات من البنوك، للكشف عن أي أنماط مشبوهة قد تشير إلى حالات الاحتيال.

كما أشار توماس فالك، المنسق الوطني للتأمين الاجتماعي السويدي ضد الجريمة المنظمة وجرائم أماكن العمل، إلى أن الجريمة المنظمة باتت تجني أرباحاً أكبر من استغلال أنظمة الرعاية الاجتماعية مقارنةً بتجارة المخدرات. وأكد فالك أن الجرائم المتعلقة بالمنافع والمساعدات الاجتماعية تتميز بمخاطر وعقوبات أقل مقارنةً بجرائم المخدرات، ما يجعلها أكثر جاذبيةً للمجرمين.

وفي تصريح لغابرييلا بريمبرغ، التي من المتوقع أن تتولى رئاسة قسم تحليل ومراجعة البيانات في الهيئة، أوضحت كيفية استخدام بيانات البنوك في الكشف عن عمليات الاحتيال من خلال تتبع المعاملات المالية.

ويشار إلى أن العمل ضد استغلال الجريمة المنظمة لأنظمة الرعاية الاجتماعية قد بدأ منذ عام 2009، ويُتوقع أن تسهم هيئة المدفوعات الجديدة في تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيانات ونماذج مخاطر أكثر فعالية، ما سيُسهم في تقليص حالات الاحتيال بشكل كبير.

ومع بداية العام الجديد، تتجه أنظار السويد والعالم نحو هذه الخطوة الجريئة التي تُعد بتغيير قواعد اللعبة في مكافحة جرائم الرعاية الاجتماعية، ما يُعزز الأمل في استعادة الثقة في نظام الرعاية الاجتماعية السويدي.

تحديات كبيرة في مكافحة الاحتيال على الرعاية الاجتماعية

كشفت الهيئة المالية الرقابية السويدية عن أرقام مذهلة تتعلق بالمدفوعات الخاطئة من أنظمة الرعاية الاجتماعية في عام 2021، حيث بلغت حوالي 14.6 مليار كرون سويدي. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأرقام تحمل هامشاً من الشكوك، يتراوح بين 13 و16.3 مليار كرون.

وفي سياق متصل، قدرت لجنة المدفوعات الصحيحة من أنظمة الرعاية الاجتماعية في عام 2019 أن نسبة الأموال التي تُدفع خطأ تصل إلى 5.5% من إجمالي المدفوعات، أي ما يعادل 18 مليار كرون، مع وجود هامش شكوك يتراوح بين 11 و27 مليار كرون.

وفي جهود متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة، أعلنت التأمينات الاجتماعية، أنه تم استرداد مبلغ 54 مليون كرون سويدي حتى الآن هذا العام، جزء منها يتعلق ببدل المساعدة وبدل الوالدين وبدل السكن. 

بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف مدفوعات خاطئة مستقبلية تشمل دعم الصيانة وتعويض المساعدة ودعم الطفل.

كما أظهرت الأرقام أن بدل السكن هو الإعانة الأكثر تعرضاً للخطر، يليه بدل الوالدين وبدل الصيانة.