هيلسنبوري، كالمار ولاندسكرونا تناقش إمكانية إغلاق الشواطئ الصيف المقبل

أعلنت مقاطعات وبلديات سويدية عن نيتها استخدام قانون الوباء الجديد لفرض قيود في حالات الازدحام في الأماكن العامة؛ كالمتنزهات والمنتجعات وشواطئ السباحة. 

إذ بدأت بلديات سويدية كبلدية كالمار وبوريهولمز في مقاطعة أولاند، بالاستعداد لفرض تدابير خاصة تحسبًا لأي ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الصيف. بينما ما زالت بلديات أخرى كهيلسينجبوري ولاندسكرونا وهوغانيس وأنجلهولم، في طور مناقشة إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة. 

ينص قانون الوباء الجديد الذي سنته الحكومة في مارس/ آذار الماضي، على أن البلديات السويدية، تمتلك صلاحية إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والحدائق والشواطئ، فضلًا عن امتلاكها لصلاحية إلغاء فعاليات ومهرجانات وتجمعات في مناطق قد تكون أصغر. 

لكن هذه الصلاحية التي منحت للبلديات ليست مطلقة، بل هي مشروطة بظروف معينة يتوجب في المقام الأول ألا تكون وقائية؛ فالمنطقة يجب أن تكون ذات مساحة محدودة، وأن يكون الحظر لأسباب معلن عنها ولفترة محدودة، بحسب ما أوضح مسؤولون في بلديات سويدية. 

من جهة أخرى، فإن قانون الوباء يشترط أن يكون هناك "خطر كبير من حدوث الازدحام"، فضلًا عن وجوب اتخاذ القرار بالتشاور مع طبيب مكافحة العدوى وهيئة الصحة العامة السويدية. لكن تكمن حساسية هذا الحظر في اقترابه من المساس بالخصوصية الفردية؛ إذ يجب ألا يتضمن الحظر قيودًا غير مبررة على الحرية الشخصية، كأن يعيق حق الأشخاص في الانتقال من نقطة إلى أخرى.

وفي حال انتهك شخص ما القوانين والقواعد والتدابير المفروضة، فمن صلاحية الشرطة التدخل، وفقًا لقانون الوباء المؤقت، وإصدار غرامات تصل إلى 2000 كرونة سويدية.