عقد وزراء العدل في الدول الإسكندنافية، يوم الاثنين، اجتماعاً في كوبنهاغن مع ممثلين عن شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك غوغل وميتا وسناب وتيك توك، لمناقشة كيفية مواجهة تجنيد العصابات الإجرامية للشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الشركات التزامها ببذل "كل ما بوسعها" لإزالة المحتوى الذي يروّج للجريمة والعنف. خطط واستجابة ضعيفة كان الوزراء قد طالبوا، في شهر سبتمبر الماضي، بخطة عمل من شركات التكنولوجيا للحد من تجنيد الشباب في أعمال عنف مثل القتل. وأعلن الوزراء أن الخطة التي عُرضت خلال الاجتماع تُعد خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، عبّر وزير العدل الدنماركي، بيتر هوميلغارد تومسن، عن خيبة أمله قائلاً: "الشركات تقول إنها تزيل المحتوى الذي يتعارض مع سياساتها، لكن الحقيقة هي أن منصات مثل يوتيوب لا تزال تحتوي على مقاطع فيديو تمجّد العصابات الإجرامية والعنف ضد الشرطة، وبعضها موجود منذ ثلاث سنوات." تقاعس التطبيقات المشفّرة تمت دعوة تطبيقات التراسل المشفّرة مثل تليغرام وسيغنال للمشاركة في الاجتماع، لكنهما لم يردا على الدعوة. ووصف وزير العدل السويدي، غونار سترومر، هذا التصرف بأنه "مخيب للآمال". وأوضح سترومر أن التجنيد غالباً ما يبدأ عبر المنصات المفتوحة التي يمكن للأطفال الوصول إليها بسهولة، وليس فقط عبر التطبيقات المشفّرة. "اليوم، نحن في مرحلة نعطي فيها المنصات فرصة لإثبات جديتها، حيث التزمت ببذل كل ما بوسعها لإزالة المحتوى المرتبط بالشبكات الإجرامية الإسكندنافية"، أضاف سترومر خلال المؤتمر الصحفي. وأشار إلى أن التحدي لا يقتصر على المحتوى غير القانوني فقط، بل يشمل أيضاً المواد التي تروّج لنمط حياة إجرامي. إجراءات محتملة لفرض قيود لم يستبعد سترومر إمكانية فرض قيود إضافية، بما في ذلك تحديد حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح: "وصلنا إلى نقطة تستدعي منّا دراسة جميع الخيارات بسبب المخاطر الكبيرة التي تهدد المجتمع والأطفال." وفي تعليقات لشركتي تيك توك وسناب عقب الاجتماع، أكدت الشركتان التزامهما بالعمل على إزالة المحتوى غير المناسب وتعزيز التعاون مع السلطات الشرطية في الدول الإسكندنافية.