أعلنت وزيرة الطاقة السويدية، إبا بوش، أنها لا تستبعد تقديم دعم مباشر للأسر والشركات إذا استمرت أسعار الكهرباء في الارتفاع هذا الشتاء. وقالت بوش في تصريح لها: "لقد وعدت هذه الحكومة بالوقوف إلى جانب الشعب"، في إشارة إلى استعداد الحكومة لاتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار. شهدت أسعار الكهرباء في الأيام الأخيرة زيادة حادة، خاصة في جنوب السويد. وبينما يُتوقع أن تبدأ الأسعار في التراجع خلال الأيام القادمة، إلا أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ إجراءات في حال تكرار الشتاء الماضي 2022، الذي شهد أسعارًا قياسية للكهرباء. وأضافت بوش: "الحكومة منفتحة على تقديم الدعم للأسر والشركات إذا لزم الأمر"، إلا أنها رفضت تحديد طبيعة الدعم الذي يمكن أن يُقدم. وفيما يتعلق بنوع الدعم المحتمل، قالت بوش: "لا يمكننا تكرار النموذج الذي تم اتباعه قبل عامين باستخدام لائحة الدعم الطارئ من الاتحاد الأوروبي. علينا النظر في دعم آخر، لكن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن ذلك". انتقادات المعارضة وداخل الحكومة وقد وجهت المعارضة انتقادات حادة لحكومة السويد بشأن إدارتها لنظام الكهرباء، حيث ظهرت أيضًا أصوات غير راضية داخل الأحزاب الحكومية. انتقد كريستيان سونسون، عمدة بلدية ستافانستورب عن حزب موديرات، الوزيرة إبا بوش، قائلاً إنها تتحمل مسؤولية كبيرة في السماح للنظام الحالي "بتدمير البلاد". انتقادات للأنظمة السابقة من جانبها، حملت بوش المسؤولية كاملة عن الوضع الحالي على الحكومات السابقة التي قادها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، متهمة إياها بتدمير نظام الكهرباء من خلال إغلاق محطات الطاقة النووية. وقالت بوش: "نحن الآن نعتمد على نظام يعتمد بشكل كامل على الطقس". انتقادات لألمانيا كما انتقدت بوش القرار الأخير في ألمانيا بإغلاق محطات الطاقة النووية، الذي كان له تأثير كبير على أسعار الكهرباء في السويد. وأوضحت أن "الرياح الهادئة في ألمانيا كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار في منطقتي الكهرباء 3 و 4 في السويد". وأضافت: "أنا غاضبة من الألمان. لقد اتخذوا قرارًا لمنطقتهم، وهو حقهم، لكن هذا القرار كانت له تبعات كبيرة على باقي الدول، بما في ذلك السويد". وأشارت بوش إلى أن ألمانيا "تتجاهل تطبيق مناطق أسعار الكهرباء"، مما يؤدي إلى تأثيرات أكبر على الدول المجاورة مثل السويد بسبب السياسات الطاقية غير المسؤولة في ألمانيا.