أعلنت الحكومة اقتراحاتها لتغيير قانون العمل في السويد، وقالت وزيرة العمل، إيفا نوردمارك في مؤتمر صحفي: "إن هذا أكبر إصلاح في سوق العمل السويدي في العصر الحديث".أحد أهم المقترحات التي تصب في صالح الموظفين هو حصول الموظف على عقد دائم بعد العمل بشكل مؤقت لمدة 12 شهر فقط بدلاً من 24 شهر وفقاً للقانون المعمول به حالياً.بالمقابل اقترحت الحكومة تسهيل فصل الموظف لأسباب "موضوعية، كإخلاله بقواعد العمل. بالإضافة إلى إعفاء أصحاب العمل مما يسمى قاعدة الأقدمية عند فصل الموظفين، حيث سيسمح لهم بالاحتفاظ بثلاثة موظفين بدلاً من موظفين اثنين كما هو حالياً، بغض النظر عن حجم الشركة.وشملت المقترحات منح الموظفين الذين عملوا لدى صاحب العمل ذاته لمدة ثماني سنوات الحق في الدراسة لمدة عام واحد بهدف "تعزيز مستقبل الموظف في سوق العمل" مع الحصول على 80 في المئة من الراتب.FotoHenrik Montgomery/TTوزيرة العمل السويدية إيفا نوردماركوكذلك إنشاء نظام دعم دراسي جديد للأشخاص الذين عملوا لفترة من الوقت ويرغبون بتغيير مهنتهم بعد دراسة برنامج مهني أو جامعي، بحيث يُقدم الدعم لمدة 44 أسبوعاً، ويشمل منحاً وقروضاً، وتُقدر تكلفته وفقًا للحكومة ما بين ستة وتسعة مليارات كرونة.وكانت الحكومة كلفت بإجراء تحقيق لتغيير قانون العمل بناءً على اتفاقية يناير مع حزبي الوسط والليبرالي، وتعرضت نتائج التحقيق لانتقادات حادة، وهدد حزب اليسار بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين وإسقاط الحكومة في حال أقدمت الحكومة على تطبيقها.كما تعثرت المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل وتوقفت أكثر من مرة، وفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي وقعت نقابتي IF Metall وKommunal اتفاقية مع منظمة أصحاب العمل واتحاد موظفي الخدمة العامة PTK. وبعد التوصل إلى الاتفاقية كلفت الحكومة بإجراء ثلاث تحقيقات بهدف جعل محتوى اتفاقية las قانونياً.من المتوقع أن تدخل الاقتراحات الجديدة حيز التنفيذ في 30 يونيو/حزيران عام 2022، في حال وافق عليها البرلمان في نهاية العام الحالي. ويُقدر أن تكلف هذه التعديلات الدولة حوالي 11 مليار كرونة سنوياً.