أعلنت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، عن خفض توقعات النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) للعامين الحالي والمقبل، نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية، في خطوة وصفتها بأنها تزيد من المخاطر الاقتصادية عالميًا. وقالت سفانتيسون في تصريحات صحفية: «المخاطر في المقام الأول تتجه نحو التراجع»، مشيرة إلى أن الحكومة أعدت هذه التحديثات للتوقعات الاقتصادية في وقت مبكر عن المعتاد، حيث كان من المقرر أن يتم ذلك خلال الصيف، إلا أن التطورات الأخيرة فرضت الحاجة إلى تقييم جديد للوضع الاقتصادي. وكانت آخر توقعات وزارة المالية قد صدرت في 19 مارس الماضي، أي قبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الجديدة في مطلع أبريل، والتي أدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وأضافت سفانتيسون: «نحن في وضع أصبحت فيه الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية على معظم الدول». وفي التحديث الجديد، خفضت الحكومة السويدية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 2.1% إلى 1.8%، كما خُفّضت التوقعات لعام 2026 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.3%، بحسب ما جاء في بيان وزارة المالية. وأشارت سفانتيسون إلى أن ضعف الاستهلاك المحلي يظل العامل الأساسي الذي يضغط على الاقتصاد السويدي، على الرغم من ملاحظة أداء قوي في أسواق البورصة خلال الفترة الأخيرة. وقالت: «الأسواق قوية بشكل مفاجئ وتبدو متفائلة للغاية». وأكدت وزيرة المالية أن الحكومة لن تستبعد اللجوء إلى إجراءات دعم اقتصادي إضافية إذا لزم الأمر، قائلة: «من المهم جدًا متابعة التطورات أسبوعًا بعد أسبوع». وحذّرت سفانتيسون من أن استمرار التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة قد يغير المشهد الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، مضيفة: «إذا لم تنخفض الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، فقد نكون أمام وضع مختلف تمامًا بعد بضعة أشهر». وبحسب صندوق النقد الدولي (IMF)، من المتوقع أن يكون نمو اقتصاد دول منطقة اليورو أضعف بشكل ملحوظ من نظيره السويدي، حيث من المتوقع أن يصل إلى 1.2% في عام 2026.