وسط تجدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السويد، أعربت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون عن قلق الحكومة من تصاعد تكاليف المعيشة، مؤكدة أن الوضع أصبح مرهقًا لكثير من الأسر السويدية، مما دفعها إلى استدعاء كبار ممثلي سلاسل المتاجر لمناقشة الأزمة. رغم تباطؤ معدل التضخم، فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة، ما يجعل الضغوط المالية على المستهلكين مستمرة دون أي بوادر تحسن حقيقي. وخلال لقاء لها في برنامج "Nyhetsmorgon"، قالت سفانتيسون: "نحن قلقون للغاية من أن الأسعار تعود للارتفاع بهذا الشكل. هناك الكثير من العائلات التي تواجه أوضاعًا صعبة بالفعل، وعندما نشهد هذه الزيادات المتجددة، فمن الطبيعي أن نشعر بالقلق من تداعياتها." الحكومة تدعو إلى محادثات مع كبار تجار المواد الغذائية في محاولة لفهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المتواصل، أعلنت سفانتيسون ووزير شؤون الريف بيتر كولغرين عن دعوة كبرى سلاسل المتاجر الغذائية إلى اجتماع جديد، يشبه ذلك الذي عُقد في مارس 2023، بهدف التوصل إلى حلول تخفف من العبء على المستهلكين. وأضافت سفانتيسون: "أرى أن هناك قيمة حقيقية في هذه المحادثات، ليس فقط لمناقشة الأسعار، ولكن أيضًا لفهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات الحادة في الوقت الحالي." اقرأ أيضاً: تطبيق جديد يساعد المستهلكين على العثور على أرخص أسعار المواد الغذائية في السويد تداعيات اقتصادية أوسع.. مخاوف من الرسوم الجمركية لم تقتصر مخاوف الحكومة على الأسعار المحلية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الآثار المحتملة لفرض رسوم جمركية عالية من قبل الولايات المتحدة، مما قد يشعل حربًا تجارية تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. وحول هذا الأمر، علقت سفانتيسون قائلة: "إذا تم فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، فقد نشهد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، لأن الضرائب على الواردات ستؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة التكاليف. لا أحد يستفيد من ارتفاع الرسوم الجمركية، وآمل ألا نصل إلى هذا السيناريو، لأن ذلك سيشكل تحديًا كبيرًا للغاية."