وزيرة المالية تتوقّع المزيد من حالات الإفلاس والبطالة في السويد!

توقّعت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون (Elisabeth Svantesson) ارتفاعاً إضافيّاً لمعدّلات البطالة في السويد، والمزيد من حالات الإفلاس خلال العام الجاري 2024. وأوضحت أن الأرقام الأخيرة للتضخم، التي صدرت يوم الاثنين، تبعث على الارتياح لكنّها في الوقت ذاته حذّرت من المخاطر المحتملة، حيث أشارت إلى إمكانية ارتفاع التضخّم مجدّداً، مؤكدةً ضرورة البقاء في حالة تأهّب حسب تعبيرها.

وكانت قد أظهرت البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء المركزية (SCB) أن معدّل التضخّم في السويد شهد انخفاضاً كبيراً في كانون الأول/ديسمبر 2023، مسجّلاً أدنى مستوياته منذ تموز/يوليو 2021. ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (KPI)، بلغَ التضخّم 4.4% في ديسمبر، مقارنةً بـ 5.8% في تشرين الثاني/نوفمبر.

اعتبرت وزيرة الماليّة أن الأرقام الصادرة أمس تعدّ أخباراً جيّدة، وأرجعت جزءاً من هذا النجاح إلى السياسة الحكومية الحَذرة، وخاصّة في ظلّ الضعف الذي يشوب الاقتصاد الحالي: "هناك العديد من الفاعلين الذين قاموا بدورهم، لكن سياسة الحكومة كانت مهمة" وذلك وفق ما ورد عبر صحيفة داغنيز نيهيتر السويدية.

ووفقاً لتوقعات "سفانتيسون"، من المرجّح أن تستمر معدّلات التضخّم في الانخفاض، لكنّها حذّرت من أن أرقام التضخّم في الشهر القادم قد تشير إلى اتجاه معاكس، وأرجعت ذلك إلى أسعار الطاقة التي كان لها تأثير مخفِّض للتضخّم خلال شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2023، لكنّها قد تلعب دوراً معاكساً في كانون الثاني/يناير 2024 بسبب موجة البرد القارص التي أثّرت على أسعار الطّاقة.

تصريحات وزيرة المالية تضمّنت أيضاً تحذيرات حول تأثير أسعار الطاقة المتقلبة على التضخّم في المستقبل، مؤكدةً أن "أسعار الطاقة في السويد تعتبر توقعات غير مؤكّدة". وعلاوة على ذلك، نوّهت الوزيرة إلى أن النزاع في البحر الأحمر قد يتسبّب في مزيد من التعقيدات، ممّا قد يؤدي إلى سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول.

فيما يتعلّق بالاقتصاد الكليّ، توقّعت "سفانتيسون" أن السويد ستمر بفترة من الركود الخفيف خلال العام الجاري، مع ازدياد معدّلات البطالة بما يتراوح بين 40,000 و43,000 شخص مقارنة بعام 2023. وأشارت إلى أن عدد الشركات المفلسة في البلاد قد تجاوز ما كان عليه في التسعينيات، رغم أن الشركات المتضررة أصغر حجماً وتؤثر على عدد أقل من الأفراد، وقالت: "نتوقع المزيد من حالات الإفلاس في عام 2024، وستزداد أيضاً معدّلات البطالة".

وكان قد تنبّأ محللو مكتب العمل السويدي (Arbetsförmedlingen) بأن السويد ستشهد عاماً "صعباً" لكنّه لن يكون "مظلماً تماماً" خلال 2024  وذلك في ضوء التوقعات بزيادة البطالة في البلاد من 6.4% هذا العام إلى 6.6% في العام الجاري.

هذا وشهدت السويد خلال العام الفائت 2023، زيادةً كبيرة في عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها، حيث وصل عددها إلى 8,243 شركة، وهي النسبة الأعلى منذ أزمة التسعينيات المالية، ومن بين هذه الشركات؛ شركة البناء Fastec Sverige، التي كانت تحقق مبيعات تزيد عن 1.2 مليار كرونة سويدية، بالإضافة إلى شركة الطيران Nova Airlines ومصنع البيوت Anebyhusgruppen.

يذكر أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 75,000 شخص في 2023 مقارنة بالعام 2022، ووصل إجمالي عدد العاطلين إلى 437,000 شخص وفقاً لهيئة الإحصاء المركزية السويدية (SCB).