قررت الحكومة السويدية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتيال في تصاريح الإقامة، حيث أعطت توجيهات لوكالة الهجرة تقضي بضرورة سحب جميع تصاريح الإقامة التي تستند إلى معلومات غير صحيحة، وفقاً لصحيفة Expressen.وقالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، إن "ذلك ينطبق على الأشخاص الذين يقضون عطلتهم في وطنهم الأم، على الرغم من قولهم إنهم فروا بسبب التهديدات الموجهة ضدهم". مضيفة أنها كلفت مصلحة الهجرة للتحقيق في القضية، لأن هذه المسألة تم إهمالها بالكامل في ظل الحكومات السابقة.وتابعت: "ليس ذلك فحسب، بل أيضاً الطلاب الذين يأتون إلى السويد بحجة الدراسة ليتبين قيامهم بعكس ذلك. والشيء الغريب هنا هو أن السويد تعطي الأولوية الكاملة لهؤلاء الأشخاص من أجل توفير الحماية لهم، ليتبين بعد ذلك أنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الحماية على الإطلاق. مثلهم كمثل الأشخاص الذين يقضون إجازتهم في وطنهم بعد فترة وجيزة من منحهم الحماية لأنهم ادعوا أنهم معرضون لتهديدات خطيرة في وطنهم الأم".