أخبار السويد

وزيرة الهجرة السويدية: "طالبو اللجوء يتزايدون مرةً أخرى" وها هي خطتها

وزيرة الهجرة السويدية: "طالبو اللجوء يتزايدون مرةً أخرى" وها هي خطتها


 author image

لجين الحفار

أخر تحديث

وزيرة الهجرة السويدية: "طالبو اللجوء يتزايدون مرةً أخرى" وها هي خطتها

FotoStefan Jerrevång/TT

تتحمل وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد Maria Malmer Stenergard المسؤولية الرئيسية عن دفع سياسة الهجرة الأكثر صرامةً للحكومة الجديدة. حيث يحدث «التحول النوعي» الموعود على خلفية أنه، وفقاً للحكومة، استقبلت السويد ضعف عدد طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة مقارنةً ببقية دول الشمال مجتمعة.

في العقد الماضي، حصل ما معدله 100,000 شخص على تصاريح إقامة في السويد كل عام. كما جاء 11,000 طالب لجوء إلى السويد. هذا العام، من المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 15,000.

في سياق ذلك، أجابت ستينرجارد عن الأسئلة التي تدور حول ذلك في مقابلة لها مع الـ TT وتحدثت عن خطة الحكومة الجديدة فيما يخص اللجوء.

في هذا الصدد، عندما سألت الـ TT وزيرة الهجرة عن الرقم التي تتوقع أن تصل إليه الهجرة في حال انخفضت، أجابت: «لا يمكنني توقع رقم محدد، لكن هدفي هو أن يكون أقل من هذا بكثير».

إضافةً إلى ذلك، تقول ستينرجارد أن هنالك العديد من الإجراءات التي ستحدث في منطقة واسعة وهو شيء سوف يحدث بشكل تدريجي. حيث سيأتي التحول النموذجي الكبير على المدى الطويل. ذلك وفقاً لما جاء في المقابلة.

كما تقول ستينرجارد: «نرى الآن بمجرد أن افتتحت الحدود مرةً أخرى بعد الجائحة، أن عدد طالبي اللجوء قد ازداد. وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين أتوا إلى هنا ولكنهم لم يندمجوا ضمن المجتمع السويدي حقاً، لا يمكننا الاستمرار في الحصول على هذه المستويات من الهجرة».

ليس قبل عام 2026

في العام المقبل، وفقاً لوزير الهجرة، ستخفض الحكومة عدد اللاجئين من 5000 إلى 900. كما من الممكن أيضاً تقليل عدد المسموح لهم بالبقاء لأسباب إنسانية وعدد أقارب المهاجرين بسرعة كبيرة.

في الوقت نفسه، يبدو من اتفاقية تيدو أن الهدف العام المتمثل في تكييف تشريعات اللجوء السويدية مع الحد الأدنى من قانون الاتحاد الأوروبي لن تُنفذ بالكامل حتى عام 2026. ومع ذلك، ليس من الواضح مدى سرعة تطبيق هذه الإجراءات.

كما اتفقت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد، من بين أمور أخرى، على الالتزام بالإبلاغ حيث يجب على البلديات والسلطات إخطار الشرطة ومصلحة الهجرة السويدية عندما يصادفون أشخاصاً بدون تصريح.

بدوره، تسبب قرار الالتزام بالإبلاغ بموجة غضب، من بين أمور أخرى، في مراكز الرعاية الصحية والمدارس. لكن ماريا مالمر ستينرجارد تقول أنها لن تتراجع عن قرارها. حيث تقول: «يجب أن تكون القاعدة الرئيسية هي أنه إذا قابلت، كمسؤول، شخصاً ظهر هنا بشكل غير قانوني، فيجب أن يكون لديك التزام بإخطار الشرطة ومصلحة الهجرة السويدية بذلك».

من جانب آخر، اعترفت وزيرة الهجرة بأنه قد تكون هناك أسباب لاستثناءات معينة، حيث ذكرت الرعاية الصحية الطارئة كواحدة منها. لكنها تعتقد أن الكثير من الاستثناءات قد تضعف من فعالية هذا القرار. حيث قالت: «أرى، بشكل عام، أن العمليات البلدية يجب أن تكون ملزمةً بالإبلاغ، على سبيل المثال الخدمات الاجتماعية». وتؤكد أن هؤلاء هم الأشخاص الذين أمرتهم المحكمة بمغادرة البلاد والذين غالباً ما يكونون مطلوبين. على حد قولها.

بدورها، قالت بأنه يجب منع البلديات من دفع بدلات الإقامة للأشخاص الموجودين في البلد بصورة غير قانونية. حيث تعتقد ماريا مالمر ستينرجارد أنه يجب عليهم التوقف عن فعل ذلك بالفعل اليوم. وتشير إلى أن هناك قرارات سابقة للمحكمة بشأن هذه المسألة.

تريد الحكومة أيضاً إصدار تصاريح إقامة دائمة - وتكون قادرة على تحويلها. لكن وفقاً لماريا مالمر ستينرجارد، لا يتعلق الأمر بتحويلهم إلى مؤقتين. حيث تقول: «ما نضعه في اتفاقية تيدو هو - كيف يمكن تحويل تصريح الإقامة إلى مواطنة؟». وتضيف: «إن الفكرة ليست "التعثر" في تصريح إقامة دائمة. ثم من المهم أن نشير إلى أننا نريدك، إذا كان لديك بالفعل تصريح إقامة دائمة، أن تفي بالمتطلبات التي نريد رؤيتها للحصول على الجنسية خلال فترة زمنية معينة».

أما عندما سألتها الـ TT عن اولئك الذين لم يستوفوا المتطلبات المطلوبة، تقول ستينرجارد:«علينا أن ننظر في ذلك».

إلغاء تصريح الإقامة

يعد جعل المزيد من الناس يعودون إلى بلدانهم الأصلية هدفاً آخر ذا أولوية، بالنسبة لوزيرة الهجرة. ومن بين أمور أخرى، ستُكلّف مصلحة الهجرة السويدية بمهمة خاصة لإلغاء المزيد من تصاريح الإقامة.

في هذا الصدد، تقول ستينرجارد: «إذا تلقيت الحماية في السويد لأنك اعتبرت غير قادر على البقاء في وطنك لأنك في حالة خطر هناك، ثم ذهبت لقضاء إجازة في ذلك البلد - فهناك الكثير لتقوله فما يخص أنك لم تعد بحاجة إلى الحماية».

ملخص التدابير التي اتخذتها الحكومة ضد الهجرة

بعض مقترحات اتفاقية تيدو للحد من الهجرة:

  • تكييف تشريعات اللجوء مع الحد الأدنى القانوني وفقاً للاتحاد الأوروبي.
  • تخفيض عدد اللاجئين الذين يحصلون على حصص سنوية إلى 900 لاجئ.
  • الحد من حقوق ملتمسي اللجوء.
  • تشديد شروط هجرة الأسرة.
  • إصدار تصاريح الإقامة الدائمة.
  • ترحيل المزيد بسبب الجريمة.
  • الحد من الاستحقاقات والبدلات الاجتماعية للقادمين الجدد.
  • رفع الحد الأدنى لرواتب المهاجرين العاملين.
  • تشديد شروط الجنسية، حيث ستصبح ثماني سنوات على الأقل من الإقامة.
  • زيادة وتعزيز الضوابط الداخلية على الأجانب.
  • واجب إخطار البلديات والسلطات التي تلتقي بأشخاص يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد.
  • حظر تقديم دعم الرزق للأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد.
  • بناء مركز عبور طالبي اللجوء.
  • زيادة عدد أماكن التخزين.
  • الحد من الحق في الحصول على مترجم شفوي مدفوع الأجر للأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة والجنسية السويدية.
  • إلغاء المزيد من تصاريح الإقامة.
  • استعراض كيفية تحفيز هجرة العائدين.
  • جعل المساعدة مشروطة بزيادة العائد.
  • تعزيز الرقابة الداخلية على الحدود.
  • تسجيل مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية المقيمين في السويد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
Author Name

لجين الحفار

كاتبة ومحررة: مترجمة ومحررة سابقة لموقع أنا أصدق العلم وغلوبال فويسز

تم النشر :
أخر تحديث :

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2022 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©