في تصريحات حديثة، خفف وزير الأسواق المالية السويدي، نيكلاس ويكمان، من حدة الانتقادات الموجهة إلى المقترحات الخاصة بتمويل محطات الطاقة النووية الجديدة، مؤكدًا أن تكاليف المشروع بالنسبة للدولة والمستهلكين يمكن إدارتها بسهولة. ويقول ويكمان في مؤتمر صحفي: «هناك حاجة إلى مزيد من التوازن والتروي في هذا النقاش»، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن الدعم المقدم يمكن تصنيفه على أنه «دعم حكومي»، بل هو «قروض بشروط ميسرة»، مؤكدًا أن الأموال ستعود في النهاية إلى الدولة. وتعليقًا على الانتقادات التي تطالب الحكومة بمراجعة مقترحات الضمانات التي توفرها الدولة لمالكي محطات الطاقة النووية، والتي تتضمن ضمان سعر 80 سنتًا لكل كيلوواط ساعة، أبدى ويكمان استعداده لإعادة النظر في هذا البند. وأضاف: «بالطبع، هذا هو الهدف من عملية المشاورات العامة، والقرار النهائي سيعتمد على نتائجها». وأوضح الوزير أنه لا يوجد وقت كافٍ لمراجعة نظام الطاقة بأكمله، مضيفًا: «إذا كان لدينا الوقت الكافي، فإن الإجابة ستكون لا»، في إشارة إلى أنه لا يمكن تأجيل تطوير الطاقة النووية دون التأثير على استراتيجيات الطاقة في المستقبل. وتابع وزير الأسواق المالية قائلاً إنه كان يتوقع انتقادات أكثر حدة خلال فترة المشاورات، لكنه فوجئ بشكل إيجابي بالردود التي تلقاها، مضيفًا أن الحكومة قد تكون مستعدة لدراسة إمكانية أن تكون الدولة شريكًا جزئيًا في مشاريع الطاقة النووية. وعن المخاوف من أن التمويل الكبير للطاقة النووية قد يحد من دعم مصادر الطاقة الأخرى، وصف ويكمان هذه المخاوف بأنها «غير مبررة»، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، خاصة في ظل الأهداف المناخية الطموحة التي تتبناها السويد. ويتضمن برنامج التمويل الحكومي المقترح بناء أربع مفاعلات نووية جديدة، حيث سيتم تقديم قروض من الحكومة السويدية بقيمة 300 مليار كرونة سويدية، بالإضافة إلى تأمين السعر الثابت للطاقة النووية بمعدل 80 سنتًا لكل كيلوواط ساعة لمدة 40 عامًا.