أعلن وزير التعليم السويدي يوهان بيرشون عن خطط تهدف إلى فرض غرامات مالية على المدارس التي لا تلتزم بالقوانين المنصوص عليها في قانون التعليم، وذلك كإجراء تكميلي لتحذيرات الإنذار السابقة. تعزيز الرقابة على المدارس وقال بيرشون في تصريحاته للإذاعة السويدية (SR Ekot): "المدارس التي لا تلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون التعليم يجب أن تواجه عواقب مباشرة على شكل غرامة مالية. لا يمكن السماح لبعض المدارس بالمخاطرة أو التقصير بطريقة يمكن أن تُشكّل انتهاكاً للقوانين". تشير تصريحات الوزير إلى تقارير سابقة من الإذاعة السويدية، التي كشفت أن هيئة التفتيش المدرسي (Skolinspektionen) لم تلجأ سوى مرتين خلال السنوات الخمس الماضية إلى المحاكم لتحصيل غرامات مالية نتيجة مخالفات. تُعتبر أوامر الإنذار المالي أداة للضغط على المدارس المذنبة، لكنها غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها. أكد الوزير أن مسألة فرض الغرامات المالية قيد الدراسة حالياً، ومن المتوقع أن تكون التوصيات النهائية جاهزة بحلول الربيع المقبل. يهدف هذا المقترح إلى تعزيز الرقابة على المدارس وضمان التزامها بالقوانين، ما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز ثقة أولياء الأمور في النظام التعليمي السويدي.