أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لتوسيع نطاق الخدمة المدنية الإلزامية بهدف تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة حالات الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة. وأكد وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين، خلال خطابه في مؤتمر «الشعب والدفاع» في مدينة سالين، أن الزمن يتطلب تكاتف الجهود والعمل الجماعي، قائلاً: «عصر الفردانية المطلقة انتهى. المرحلة المقبلة تحتاج منا إلى العمل بروح الفريق». إحياء الخدمة المدنية تُعتبر الخدمة المدنية الإلزامية النسخة المدنية من الخدمة العسكرية الإلزامية، وتهدف إلى ضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية في المجتمع خلال الأزمات أو في حال رفع مستوى التأهب أو وقوع حرب. وكانت السويد قد أوقفت تدريب المدنيين على الخدمة الإلزامية منذ عام 2008، بعد أن قررت الحكومة السابقة تعليق العمل بها. لكن الحكومة الحالية قررت إعادة إحيائها، وبدأت العام الماضي بتدريب حوالي 300 شخص للعمل ضمن خدمات الإطفاء والإنقاذ. بولين أوضح أن الحكومة تخطط لزيادة أعداد المتدربين إلى نحو 3000 شخص خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى وجود خطة لتطبيق نظام مشابه في قطاع الطاقة لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية. توسيع نطاق الخدمة المدنية من بين التغييرات المرتقبة، تنظر الحكومة في إمكانية استدعاء الشباب للخدمة المدنية بعد اجتيازهم مرحلة الفحص الأولي (المعروفة بالمِنْطَقَة). وسيشمل ذلك تدريباً أساسياً طويل الأمد ضمن قطاع الإطفاء والإنقاذ، بدلاً من الدورات القصيرة الحالية. وأضاف بولين أن نظام الخدمة المدنية كان يعتمد سابقاً على تحديد المرشحين من خلال عملية الفحص الأولي، ومن ثم توزيعهم بين الخدمة العسكرية أو المدنية. دراسات وتوقعات أوضح بولين أن تحديد العدد المستقبلي للمشاركين في الخدمة المدنية يعتمد على تحليل دقيق للاحتياجات، مشيراً إلى أن وكالة الطوارئ المدنية السويدية (MSB) ستقدم تقريرها النهائي بهذا الشأن بحلول نهاية عام 2025. وأشار أيضاً إلى أن هناك خططاً لتأهيل أفراد الخدمة المدنية للتعامل مع مهام متعلقة بصيانة الملاجئ الجماعية الكبيرة المخصصة لحماية السكان في حالات الطوارئ، مع التركيز على الاستفادة من الكفاءات المهنية الموجودة مثل مشرفي المباني. اختتم بولين حديثه بالتأكيد على أن الدفاع عن السويد ليس مسؤولية فردية، بل واجب مشترك يشمل الجميع. ودعا المواطنين للتفكير في كيفية المساهمة في حماية البلاد، مشدداً على أن «الدفاع عن مصالح السويد يتجاوز حدود تحقيق الطموحات الشخصية».