وزير العدل السويدي يطلب من الشرطة زيادة عمليات تفتيش الأجانب في 2023

صرّح وزير العدل السويدي، جونار سترومر، أنه غير راضٍ عن نتائج الشرطة، وأنه من الضروري وضع أهداف جديدة لإنفاذ القانون، وزيادة عدد الكاميرات الثابتة وتشديد الضوابط الداخلية للأجانب بنسبة 25% في عام 2023.

وقال سترومر لوكالة الأنباء السويدية TT إن المواطنين لديهم توقعات مشروعة بأن تحقق الشرطة نتائج جيدة. فمع زيادة الموارد تأتي توقعات أعلى. حيث تلقت الشرطة السويدية تمويلاً متزايداً في السنوات الأخيرة. وقد تزيد الميزانية هذا العام أيضاً من 34 مليار كرونة هذا العام إلى 41 مليار كرونة في عام 2025.

وتابع سترومر: "يشعر الكثيرون أن التحقيق ضعيف للغاية، لا سيما عندما يتعلق الأمر ببعض جرائم العنف الخطيرة. أنا مقتنع بأنه من خلال توضيح الصورة المستهدفة، يمكن أن يساهم ذلك في حوكمة أوضح وزيادة الضغط في الأعمال التجارية. فعلى الرغم من زيادة موارد الشرطة، فإن عدد حوادث إطلاق النار القاتلة حطم الأرقام القياسية هذا العام، حيث سجلنا حوالي 60 حادثة إطلاق نار".

ومن جانبها، أكدت الحكومة السويدية أنها تريد التأكد من وجود عدد كافٍ من ضباط الشرطة في الخدمة الخارجية، سواء في الشوارع أو في الميادين. لذلك، طلبت الحكومة الآن تقريراً أوضح من هيئة الشرطة.

وقال سترومر بخصوص ذلك: "نريد أن يكون للشرطة حضور قوي. ويجب ضمان وجود عدد كافٍ من الشرطة في الأوقات المناسبة من اليوم وفي الأيام المناسبة من الأسبوع. فإن ما يقارب 10,500 من ضباط الشرطة البالغ عددهم حالياً 22,400 هم في الخدمة الخارجية. بالإضافة إلى هذا، يجب مضاعفة عدد كاميرات المراقبة الثابتة، من 433 اليوم إلى 1600 على الأقل بحلول نهاية عام 2024. أعتقد أنها ستكون فعالة للغاية. إذ تلعب الكاميرات دوراً مهماً للغاية في حل المزيد من الجرائم".

فيما ينص خطاب التنظيم أيضاً على أن عدد الضوابط الداخلية للأجانب يجب أن يزيد بنسبة 25% على الأقل في عام 2023، مقارنة بما يقرب من 100,00 تم تنفيذها هذا العام. حيث قال سترومر: "لدينا عدد كبير من الناس الذين لا يملكون حق البقاء في السويد. إنهم يجلبون الكثير من الجرائم. لذا فإن الضوابط الداخلية للأجانب ستكون مهمتنا الأولى، ثم سنرى ما إذا كان يتعين علينا تشديد الأهداف أكثر مع مرور الوقت. ولكي تجري الشرطة تفتيشاً للأجانب، يجب أن تكون هناك أسباب معقولة لذلك. كأن يكون الشخص يفتقر إلى الحق القانوني في البقاء في السويد. ويحدث هذا عندما تفحص الشرطة هوية الشخص لأسباب أخرى، على سبيل المثال، عند الاشتباه في جريمة. لكن التنميط العرقي غير مسموح به في السويد".

يُذكر أن شرطة ستوكهولم قد تلقت الكثير من الانتقادات في عام 2013 لانخراطها في التنميط العرقي، على سبيل المثال، عند تفتيش الناس في مترو الأنفاق.