دعا وزير العدل السويدي غونار سترومر (من حزب المحافظين) إلى خفض سن المسؤولية الجنائية في السويد من 15 عاماً إلى 14 عاماً، وذلك خلال مشاركته في برنامج "أجندة" على قناة SVT. وأوضح سترومر أن القانون الحالي يحول دون تقديم الجناة الأحداث للعدالة، مما يحرم ضحايا الجرائم وأسرهم من تحقيق العدالة. وقال سترومر: "وراء كل رقم هناك ضحية جريمة وأفراد من أسرتها، لا يستطيعون الحصول على حقهم لأننا لا نستطيع إصدار حكم جنائي إذا كان الجاني تحت سن المسؤولية الجنائية." وأشار الوزير إلى أن التشريع الحالي يجعل من الصعب حماية المجتمع من الأشخاص الخطرين الذين قد يشكلون تهديداً على الآخرين. انتقادات منظمات حقوق الأطفال لاقى اقتراح خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً انتقادات شديدة من قبل العديد من منظمات حقوق الأطفال. واعتبرت هذه المنظمات أن الخطوة تتعارض مع التقاليد السويدية في التعامل مع العدالة الجنائية، والتي تركز على إعادة تأهيل الجناة الأحداث بدلاً من معاقبتهم. من المتوقع أن تقدم الحكومة يوم الثلاثاء تقريراً جديداً حول خفض سن المسؤولية الجنائية، وهو ما يُعد جزءاً من اتفاق بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) الذي تم إبرامه في عام 2023.