وزير العدل والداخلية السويدي قد يستقيل اليوم بعد التهديد بحجب الثقة عنه

قالت عالمة السياسية، ماريا ليمني، إن وزير العدل والداخلية، مورغان يوهانسون، قد يُجبر على تقديم استقالته اليوم قبل موعد التصويت على حجب الثقة عنه في البرلمان يوم غد الثلاثاء.

وأصبح اقتراح حجب الثقة عن مورغان يوهانسون وما قد يشكله ذلك من أزمة حكومية قضية ساخنة في الساحة السياسية السويدية.

كيف بدأت القصة؟

بدأت القصة عندما انتقدت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي (UK) يوم الخميس الماضي كلاً من رئيسة الوزراء ما غدالينا أندرسون ووزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون على تصريحات لهما خلال جائحة كورونا.

وسرعان ما تطور الأمر، بعد أن قدم حزب ديمقراطيو السويد SD اقتراحاً بحجب الثقة عن مورغان يوهانسون لسببين الأول هو انتقادات اللجنة الدستورية في البرلمان، ويُضاف إلى ذلك تنامي الجريمة في السويد.

أيد هذا الاقتراح كل من حزب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبراليين، ما يعني أن عدد المقاعد المؤيدة لهذا الاقتراح في البرلمان أصبح 174 من أصل 349، ولكي يصبحوا أغلبية فإنهم بحاجة إلى صوت واحد، وقد يكون صوت نائبة البرلمان المنفصلة عن حزب اليسار أمينه كاكابافيه.

أثار هذا الاقتراح غضب رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون، وخاصة أنه يتزامن مع وقت حساس تمر به السويد ويتثمل بتقديم طلب للانضمام إلى الناتو وكذلك قبل موعد الانتخابات العامة بثلاثة أشهر فقط، وردت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، بأنه إذا جرى حجب الثقة عن مورغان يوهانسون فإن الحكومة بأكملها سوف تستقيل.

في مناظرة رؤساء الأحزاب يوم أمس على التلفزيون السويدي، قدمت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش عرضاً، وقالت: إذا أقالت ماغدالينا أندرسون وزير العدل والداخلية فإن الحزب المسيحي الديمقراطي يقدم وعداً بعدم التصويت لصالح اقتراح يتعلق بحجب الثقة ضد الحكومة قبل الانتخابات المقبلة.

وردت رئيسة الوزراء بأنها ستنظر في الأمر.

في الوقت نفسه ستعقد النائبة البرلمانية من أصول كردية أمينه كاكابافيه اجتماعاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم للحديث عن الأمر، لكن يبدو أنها ستفرض شروطاً تتعلق بعدم استجابة السويد لشروط أردوغان المتعلقة بالانضمام إلى الناتو.