وزير العدل يوضح ..قانون "مناطق التفتيش" لا يستند إلى اللباس فقط!

أوضح وزير العدل السويدي جونار سترومر في تعليقاته حول قانون مناطق التفتيش ، للتلفزيون السويدي SVT الجمعة 9 شباط/ فبراير، أن القانون الجديد لا يعتمد على مؤشرات "سطحية أو تمييزية" مثل وجود علامة معينة على قبعة الشخص، بل يتضمن تقييماً شاملاً لمجموعة من الظروف المختلفة. 

وأضاف سترومر أن الشرطة ستأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الظروف المختلفة، مثل الوقت والمكان والسياق العام، إضافةً إلى المعلومات الاستخباراتية المتاحة، لتحديد الأشخاص الذين يتم تفتيشهم. 

كما أكد على أن الخلفية العرقية لا يمكن أن تكون معياراً للتفتيش، مشيراً إلى أن القانون يحرص بشكل كبير على احترام حقوق الأفراد وعدم التمييز بينهم. وأشار سترومر إلى أهمية الطريقة التي تتعامل بها الشرطة مع العامة، مؤكداً أنها تعتبر قضيةً حاسمةً تؤثر بشكل مباشر على ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.

ماذا تعرف عن قانون "مناطق الأمان" الجديد؟

أعلنت الحكومة السويدية يوم الخميس 8 شباط/ فبراير 2024 عن إطلاق مشروع قانون "مناطق الأمان" أو "مناطق التفتيش"، وهي تشريع جديد يهدف إلى مكافحة جرائم العصابات بفعالية أكبر. و من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 مارس/ آذار، وبموجبه سيكون للشرطة صلاحيات واسعة لتفتيش الأشخاص والسيارات بحثاً عن الأسلحة أو المتفجرات دون الحاجة إلى شكوك جنائية محددة.

ووفقاً لمشروع القانون الذي أُحيل إلى المجلس التشريعي، تُعرف هذه المناطق باسم "مناطق التفتيش"، وتُقام في المناطق التي يُعتقد أنها تواجه خطراً ملموساً مثل إطلاق النار أو الانفجارات نتيجةً للنزاعات بين العصابات أو داخلها. و يطبق الإجراء لمدة أقصاها أسبوعين في كل مرة، مع إمكانية التمديد بقرار جديد.

القانون الجديد يثير الجدل

أثار القانون موجة انتقادات حادة من جهات عدة ، بما في ذلك المدعي العام لمكافحة التمييز (DO)، وتقدم حزب البيئة وحزب الوسط المعارضان شكاوى ضد وزير العدل بسبب تسريعه العمل بالقانون، وكيفية تعامله معه.

وانضم إليهما كل من مجلس الوقاية من الجريمة وأمين المظالم، الذين انتقدوا هذا المقترح، بوصفه "ينطوي على تمييز عرقي غير مبرر للأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية".

وفي حين أعربت الشرطة وبعض البلديات عن دعمهم للمبادرة، عبرت بلديات أخرى مثل مالمو وستوكهولم معارضتهم له، وأشاروا إلى مخاوف من تأثير عمليات التفتيش الجسدية على ثقة السكان في الشرطة، خاصةً إذا كان يُشتبه في أن عمليات الاختيار تتم على أساس عرقي.

وفي هذا السياق، أشار سترومر إلى أهمية الكيفية التي تتعامل فيها الشرطة مع الجمهور، واعتبرها قضيةً حاسمةً تتعلق بثقة الجمهور.