قال وزير المالية السويدي، ميكائيل دامبيري، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي في السويد قد يزداد سوءاً، ويمكننا أن نتوقع أوقاتاً أصعب في المستقبل، وذلك في ظل ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة التي تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وكان المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية أفاد يوم أمس بأن السويد تواجه تضخماً مرتفعاً وركوداً وشيكاً.

تشير توقعات الحكومة إلى أن معدل التضخم لعام 2022 بأكمله سوف يبلغ 6.1 في المئة ثم ينخفض ​​إلى 2.9 في المائة في عام 2023. وفي عام 2024، يعتقد الاقتصاديون في وزارة المالية أنه سيتم الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المئة.

يؤكد دامبيري كذلك على أن تعافي السويد بعد الجائحة كان قوياً، لكن الناتج المحلي الإجمالي انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي. وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو إلى 1.9 في المئة هذا العام، و 1.1 في المئة العام المقبل. 

في الوقت نفسه، يشير دامبيري إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً وأن معدلات البطالة استقرت في الربيع بشكل أعلى مما كان متوقعاً.

ولكن نظراً لانخفاض الطلب، من المتوقع أن يكون نمو العمالة ضعيفاً اعتباراً من النصف الثاني من عام 2022.