توقعت الحكومة السويدية أن تشهد عمليات ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم زيادة كبيرة تصل إلى ستة أضعاف، بحسب ما أعلنه وزير الهجرة يوهان فورشيل. ومن المنتظر أن يتسلم فورشيل الأسبوع المقبل تقريراً من اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح المتعلقة بترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم في السويد. وقال الوزير في تصريح لصحيفة "إكسبريسن": "لقد تم التساهل مع هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة جداً. حان الوقت لإحداث تغيير حقيقي". وتشير التوقعات إلى أن التعديلات القانونية المرتقبة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الترحيل، حيث من المتوقع ترحيل نحو 3 آلاف مدان سنوياً، مقارنة بالعدد الحالي الذي يقدر بنحو 500 حالة سنوياً. وأوضح فورشيل أن القواعد الحالية تنص على إمكانية ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم تُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولكن ذلك يتطلب أن يتقدم الادعاء العام بطلب للترحيل، وهو ما لا يحدث دائماً. لذلك طلبت الحكومة من اللجنة المكلفة بالتحقيق تقديم مقترحات تلزم الادعاء العام بالتقدم بمثل هذه الطلبات. اقرأ أيضاً:اقتراح حكومي في السويد: سحب أو رفض تصاريح الإقامة بسبب السلوك غير المنضبط وأضاف الوزير أن الحكومة تراجع أيضاً عدداً من المعايير التي كانت تعيق تنفيذ قرارات الترحيل في السابق، مثل مدى ارتباط الجاني بالسويد، والذي قد يصبح أقل أهمية مستقبلاً. وأشار فورشيل إلى أن هذه التعديلات تمثل واحدة من أهم الإصلاحات في سياسة الهجرة لحزبه خلال هذه الدورة البرلمانية، مضيفاً أن الهدف هو ترحيل أكبر عدد ممكن من المدانين بارتكاب جرائم. وقال: "الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يأتون إلى السويد من الخارج ملتزمون بالقانون ولا يرتكبون جرائم. لكن للأسف هناك مجموعة ترتكب جرائم. نحن لا نتحدث هنا عن مخالفات بسيطة مثل عبور الطريق عند الإشارة الحمراء، بل عن جرائم خطيرة. ومن يرتكب مثل هذه الجرائم يجب ألا يبقى في السويد". وعن الرسائل التي توجهها هذه التغييرات، قال فورشيل: "إنها رسالة واضحة بأن السويد بلد رائع يمكن للمرء أن يبني فيه مستقبله إذا كان ملتزماً بالقانون ويعمل بجد. أما إذا جئت إلى هنا بنية ارتكاب الجرائم، فالسويد ليست البلد المناسب لك". إحصاءات الترحيل بسبب الجرائم: 2020: 594 حالة 2021: 453 حالة 2022: 407 حالات 2023: 528 حالة المصدر: المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة (Brå)، نوفمبر 2024.