أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها تشديد القواعد المتعلقة بمنح الجنسية، لتتجاوز بذلك التوصيات المقدمة مؤخرًا من لجنة التحقيق الحكومية. وأكد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، في حديثه لبرنامج "إيكوت" الإذاعي، أن التعديلات تهدف إلى ضمان تحقيق معايير أعلى للحصول على الجنسية السويدية. قدمت لجنة التحقيق برئاسة كيرسي لاكسو أوتفِيك مقترحات تتضمن: تمديد فترة الإقامة المطلوبة في السويد من خمس سنوات إلى ثماني سنوات. تعزيز متطلبات اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي. إضافة شرط جديد يشترط قدرة الشخص على الإعالة الذاتية. رفع سقف الإعالة الذاتية أشار فورسيل إلى أن شرط الإعالة المقترح، والمحدد بـ 7000 كرونة شهريًا بعد الضرائب، لا يعكس المعايير المطلوبة للحصول على الجنسية.وقال الوزير: "من الواضح تمامًا أن هذا الشرط غير كافٍ بالنسبة لمن يسعى لأن يصبح مواطنًا سويديًا، وهو أعظم شرف يمكن أن يُمنح في بلدنا". وأضاف أن الحكومة ستعمل على تحديد مستوى أعلى للإعالة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول الرقم المستهدف، مؤكدًا أن هذه القضية تحتاج إلى توافق بين الأحزاب. تشديد إضافي على الشروط قد يُرفض منح الجنسية للأفراد الذين يشغلون وظائف مدعومة من الدولة. لم يوضح فورسيل موقفه من اقتراح حزب "ديمقراطيو السويد" بعدم استثناء الحاصلين على قروض دراسية من شرط الإعالة، لكنه شدد على أهمية أن تكون التعديلات مؤثرة ومجدية. أكد فورسيل أن تشديد القوانين يهدف إلى تعزيز أهمية الجنسية السويدية ورفع معايير الحصول عليها، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتحقيق ممارسات أكثر صرامة واستدامة في سياسة الهجرة. وأوضح الوزير أن الحكومة عازمة على ضمان أن تكون التعديلات فعّالة وتصب في مصلحة المجتمع السويدي.