وزير خارجية السويد يرد على الانتقادات: "سأكشف الحقائق حول أزمة القرآن!"

طالب الناطق الخارجي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مورغان يوهانسون، الحكومة بإفادة البرلمان حول أزمة القرآن، وفقاً لتقرير من وكالة الأنباء السويدية TT. وعلى إثر هذا الطلب، قام وزير الخارجية، توبياس بيلستروم، بالرد على الانتقادات من خلال إرسال رسالة نصية إلى صحيفة "أفتونبلادت Aftonbladet "، جاء فيها: "سأكون سعيداً بتزويد البرلمان بمعلومات حول جهود الحكومة".

هذا ومن المقرر أن يتواصل مورغان يوهانسون مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية لإطلاعه على التفاصيل. وأكد أن الهدف من طلبه هو توضيح موقف الحكومة من الأزمة والإجراءات المتخذة. وأضاف أن الحكومة ملزمة بتقديم تقارير حول إجراءاتها، مشيراً إلى أنها حتى الآن كانت حذرة تجاه هذه الأزمة ولم تصدر أي بيانات علنية بشأنها.

يُذكر أن توبياس بيلستروم عاد للرد على الموضوع بعد فترة صمت، معلناً في رسالة لصحيفة "أفتونبلادت" أن أولوية الحكومة القصوى حالياً هي سلامة المواطنين السويديين سواء داخل البلاد أو خارجها. وأشار إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل للبرلمان عندما يظهر أمام لجنة الشؤون الخارجية، واقترح أن يكون ذلك في وقت قريب، في يوم الخميس القادم، الموافق لـ 27 يوليو/ تموز.

من جانيه، استجاب مورغان يوهانسون لتصريح توبياس بيلستروم قائلاً: "من الجيد بالطبع أنه سيفعل ذلك بناءً على طلبنا، لكن كان من الأفضل أن يكون قد قدم هذه المعلومات تلقائياً". هذا ومن المتوقع أن يكشف بيلستروم خلال الاجتماع المقبل مع اللجنة عن تفاصيل الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تُجرى حالياً، وأن الحكومة تُولي أعلى أولوياتها لضمان سلامة المواطنين السويديين في الداخل والخارج. وشدد على أن الوضع حالياً حساس، ولهذا السبب لا يمكن الكشف عن العمل الذي تقوم به الحكومة بشكل علني بسبب والتطورات الحاصلة.

من ناحية أخرى، وتعليقاً على الوضع الحالي، أكد راسموس لينج، الناطق القانوني باسم حزب البيئة، في رسالة بريد إلكتروني أرسلها للصحيفة، أنه يجب التعامل بعقلانية وحكمة مع قضية حرق القرآن وتصاعد ردود الفعل من المجتمع الدولي. وانتقد اقتراح الحكومة بوضع شرط وجود قيود على حق التظاهر في السويد مرتبطة بعدم إثارة استياء الدول السلطوية، ووصف ذلك بأنه نهج خطير.

ودعا لينج أيضاً إلى مراجعة عديدة للقوانين المتعلقة بالتحريض، وشدد على ضرورة تشديد قوانين مكافحة التمييز، إلى جانب التركيز على مكافحة العنصرية ورهاب الإسلام في السويد. وأكد على ضرورة العمل على مراجعة التشريعات الحالية بشكل قانوني.

وفي رسالة للصحيفة أيضاً، ذكر الحزب الليبرالي أنه يؤيد حرية التعبير في السويد، وعبَّر عن متابعة حذرة للوضع الحالي، في حين رفض حزب اليسار التعليق على الموضوع.