ذكرت تقارير إعلامية أن وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمو ستينجيرجارد، قامت بشراء أسهم في شركة دفاعية في الوقت الذي كانت فيه السويد تتفاوض على صفقة دفاعية كبيرة، بحسب ما كشفته الإذاعة السويدية (إيكوت). وكانت الشركة التي استثمر فيها الوزير من المستفيدين المباشرين من الصفقة، إذ تضاعفت قيمة أسهمها ثلاث مرات بعد الإعلان عنها. صفقة دفاعية بقيمة مليارات الكرونات وفي مايو/أيار من العام الماضي، اشترى شتاينرجارد، الذي كان حينها وزيراً للهجرة، أسهماً في شركة التكنولوجيا والدفاع "ميلديف" بقيمة 10 آلاف كرونة سويدية. وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة تتفاوض على طلب قياسي بقيمة 25 مليار كرونة لشراء مركبات قتالية من طراز "ستريدزفوردون 90"، حيث كانت شركة "ميلديف" بمثابة مورد فرعي في هذه الصفقة. وعندما تم الإعلان عن الصفقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت أسهم الشركة ارتفاعا هائلا في قيمتها، حيث قفزت بنحو 300% منذ استثمار الوزير في الشركة. اقرأ أيضاً: لأول مرة.. السويد تنشر طائراتها المقاتلة ضمن عمليات الناتو الدفاعية هل اعتمدت على معلومات داخلية؟ عادة ما يكون لدى وزراء الحكومة إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم. لتجنب أي شكوك حول استخدام هذه المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية، اختار العديد من المسؤولين الامتناع تمامًا عن الاستثمار في سوق الأوراق المالية. وأكدت شتاينرجارد أنها لم تحصل على أي معلومات خاصة أثناء اتخاذها قرار الاستثمار، مشيرة إلى أن خطط طلب المركبات القتالية تم الإعلان عنها للجمهور قبل شرائها للأسهم، وأضافت في منشور على فيسبوك: "لقد قمت بتقديم ممتلكاتي المالية لكي تكون متاحة للتدقيق. ولم أشارك في أي قرارات تتعلق بالشركات التي أمتلك أسهمًا فيها، ولم أكن مطلعًا على أي معلومات غير معلنة عند اتخاذ قراراتي الاستثمارية." "قرار غير مناسب" حسب رأي الخبراء ورغم أن المعلومات المتعلقة بالصفقة كانت متاحة للعامة، إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أن شراء الوزير للأسهم يثير تساؤلات حول الحياد والمصالح الشخصية. ووصف أستاذ القانون المدني في جامعة أوبسالا، دانييل ستاتين، هذه الخطوة بأنها "مشكلة"، مضيفا: "المبدأ الأساسي هنا هو ضمان عدم إجراء أي معاملات قد تثير الشكوك حول الاستقلال أو وجود تضارب في المصالح". ولم تبيع الوزيرة أسهمها بعد. وفي تعليقها على الموضوع، بررت الوزيرة استثمارها في "ميلديف" باعتبارها شركة عالمية يقع مقرها الرئيسي في بلدتها الأم في مقاطعة سكانيا، وتعمل في قطاع الدفاع الذي وصفته بـ"الصناعة الحيوية". ورغم الجدل، لم تعلن شركة شتاينرجارد عن أي نية لبيع أسهمها حتى الآن.