وسط انتقادات شديدة: البرلمان السويدي يصوّت بـ «نعم» لقانون التجسس

صوّت البرلمان السويدي (الريكسداغ) بنعم على التعديل الدستوري الذي يعني تجريم التجسس الأجنبي وإدراجه كجريمة ضدّ حرية الصحافة والتعبير.

وبالتالي يصبح تقديم معلومات من شأنها الإضرار بعلاقات السويد مع دول أو منظمات أخرى جريمة جنائية. لكن القرار تعرض لانتقادات لأنه يقوّض حماية المبلغين عن المخالفات.

وتعني التغييرات التي أدخلت على القانون أن جرائم التجسس الأجنبي، والتجسس الأجنبي المشدد، والكشف عن معلومات سرية في إطار التعاون الدولي، قد أدخلت في القانون الجنائي.

تم إدخال نفس الجريمة في قانون الصحافة وحرية التعبير.

هذا يعني أنه في ظل ظروف معينة يصبح الكشف عن معلومات سرية تحدث في إطار التعاون الدولي للسويد جريمة جنائية والتي قد تضر بعلاقة السويد مع دولة أخرى أو منظمة دولية دون إذن.

وفي حديثه حول ذلك، قال يوهان بيرسون ( من حزب اليسار) للتلفزيون السويدي SVT: «إن لدينا وضعاً سيئاً للغاية في العالم حيث تتعرض الديمقراطية السويدية للتهديد، وحياة السويد مهددة، ليس أقلها في البعثات الخارجية المختلفة التي تشارك فيها السويد».

ومن جهتها دعمت زعيمة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ماغدالينا أندرسون التشريع الجديد، وقالت: «إنها فجوة لدينا في تشريعاتنا وعلينا إغلاقها.. إن الأمر يتعلق بأمن المملكة» على حدّ تعبيرها.

أمّا آني لوف من حزب الوسط، فقد رأت التغيير في القانون إيجابي: «إنه عمل قوي يكمن وراء اقتراح التعديل الدستوري الذي سيتم التصويت عليه اليوم».

 وحسب المصدر، فقد تم توجيه الانتقادات لأن التعديل الدستوري سيكون قادراً على تقييد حرية الاتصال وبالتالي جعل بعض المطبوعات الصحفية مجرمة.

وفي هذا السياق، أكّد نيلز فونكي، وهو خبير حرية التعبير، أن السويد لديها تقليد طويل في حرية الرأي يعود تاريخه إلى عام 1766. ووفقاً له، فإنه من أجل إجراء تغييرات دستورية من هذا النوع، يجب أن تكون هناك حاجة موثقة «بشكل صحيح» وأن التغييرات يجب أن تكون «متناسبة» على حدّ تعبيره.

وكانت قد دعمت لجنة الدستور في البرلمان السويدي (KU) مشروع القانون المثير للجدل بشأن التجسس الأجنبي. الأمر الذي حذّرت منه العديد من المؤسسات الإعلامية السويدية، بما في ذلك التلفزيون السويدي SVT وراديو السويد SR، لكونه يهدد الديمقراطية وحرية التعبير من وجهة نظرهم.