أعلنت الحكومة السويدية عن تشديد الرقابة على العاطلين عن العمل الذين يتلقون تعويضات البطالة، وذلك من خلال تعزيز آليات المتابعة لدى مكتب العمل. وأكد وزير سوق العمل، ماتس بيرسون، خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب المديرة العامة لمكتب التوظيف، ماريا هيملستروم هيمينغسون، أن النظام الحالي "متساهل للغاية"، مشدداً على ضرورة فرض متطلبات أكثر صرامة لضمان حصول المستفيدين على الدعم المالي مقابل بذل جهود حقيقية للعثور على عمل. توسيع نطاق البحث عن العمل وفقًا للقرارات الجديدة، سيُطلب من العاطلين عن العمل توسيع نطاق بحثهم عن فرص عمل، سواء من الناحية الجغرافية أو المهنية، لتجنب فقدان تعويضاتهم من صندوق التأمين ضد البطالة. وقال بيرسون: "قد يشمل ذلك الانتقال إلى بلدية مجاورة من أجل العثور على وظيفة مناسبة". وأضاف أن القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الأمر موجودة بالفعل، لكن الحكومة ترى ضرورة تكثيف الجهود الرقابية لمكتب التوظيف لضمان الامتثال لها. اقرأ أيضاً: سوق العمل في السويد: هذه هي الوظائف الأكثر طلباً في المستقبل نهاية "السلبية" في البحث عن العمل وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحد من بقاء الأفراد في حالة "سلبية" لفترات طويلة، حيث يجب على كل مستفيد من تعويضات البطالة إثبات نشاطه في البحث عن فرص عمل من خلال حضور الدورات التدريبية والانخراط في سوق العمل بشكل أكثر فاعلية. وختم بيرسون حديثه بالقول: "عندما يوفر المجتمع دعماً اقتصادياً وخيارات تعليمية وتدريبية، فمن الطبيعي أن يكون هناك أيضاً التزام أكبر من العاطلين عن العمل للاستفادة منها بالشكل المطلوب".