كشف برنامج «إيكوت» التابع لإذاعة السويد أن رئيس حزب الليبراليين ووزير التعليم، يوهان بيرشون، خالف القانون بعدم إبلاغ السلطات عن امتلاكه لأسهم في بعض الشركات، وهو ما يعد خرقاً للقوانين المفروضة على الوزراء. وفقاً للتحقيق، لم يبلغ بيرشون عن امتلاكه لأسهم في ثلاث شركات على الأقل خلال العام الماضي، وهي شركة الألعاب الإلكترونية «بيتسون» وشركتا الصناعات الكبرى «ساندفيك» و«أطلس كوبكو». وتنص القوانين على ضرورة أن يكشف الوزراء عن ممتلكاتهم المالية لضمان الشفافية والثقة العامة، خصوصاً أن الوزراء قد يطلعون على معلومات حساسة تؤثر على قيمة الأسهم قبل الآخرين. الخبير القانوني دانيال ستاتين وصف القضية بالخطيرة، مشيراً إلى أن الالتزام بالقانون ضروري لضمان ثقة المواطنين بالمسؤولين الحكوميين. في المقابل، اعتبر مكتب بيرشون أن ما حدث كان «خطأ غير مقصود». وبالرغم من محاولات «إيكوت» التواصل مع بيرشون لإجراء مقابلة حول الموضوع، إلا أن الإعلان عن استقالته جاء بعد هذه المحاولات، ولم تتم المقابلة. يُذكر أن وزيري التعليم العالي والهجرة، ماتس بيرشون وماريا مالمير ستينيرغارد، تعرضا في وقت سابق لانتقادات بعد شرائهما لأسهم في شركات استفادت من دعم حكومي. غير أن كليهما أكدا التزامهما باللوائح المعمول بها. اقرأ أيضاً: يوهان بيرشون يعلن استقالته: «اتخذت هذا القرار بنفسي بعد 35 عاماً»