يوهان بيرشون: "على المهاجرين في السويد العاطلين عن العمل الاستعداد للانتقال حيث تتوفر الوظائف"

تسعى الأحزاب الحاكمة في السويد لتغيير سياسة الاندماج من خلال تشديد المتطلبات بالنسبة للعاطلين عن العمل من أصول أجنبية. فوفقاً لإحصاءات النرويج، بلغ معدل البطالة بين المولودين في الخارج، 16% في مارس/ آذار من هذا العام، في حين بلغ المعدل بالنسبة للمولودين محلياً 4.6%. 

وبدوره، صرّح وزير سوق العمل والاندماج، يوهان بيرسون، أن السويد تعاني من مشكلة "نفور كبيرة" في هذا الصدد، يتطلب علاجها بذل جهد حقيقي في مواجهة المعاناة الاجتماعية والبطالة، والنزعة الانفصالية، لجعل المهاجرين جزءاً من السويد. 

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بوضع توجيهات إضافية للتحقيق الجاري المتعلق بإنشاء سوق العمل. ووفقاً للتوجيهات، يجب أن تصبح سياسة الاندماج أكثر استناداً إلى الطلب ويجب وضع مسؤولية أكبر على عاتق الفرد. 

هذا وستتلقى السلطات المسؤولة تعليمات ومتطلبات أكثر وضوحاً، تتضمن معرفة الأشخاص باللغة السويدية، والتشديد في التعليمات الخاصة بالوظائف والتعليم. كما سيتعين على المزيد من العاطلين عن العمل الانتقال إذا عُرضت عليهم وظائف في أماكن أخرى.

في هذا السياق، أشار يوهان إلى "أنه يوجد فرق كبير في البطالة في منطقتي باجالا وليسيبو، وعليه، يجب على الأشخاص أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى حيث توجد الوظائف". مضيفاً "أنه توجد أوجه قصور في التعامل مع متطلبات تعويض انتقال العاطلين عن العمل إلى حيث توجد الوظائف". 

ويقول أيضاً: «إن خدمة التوظيف الحالية لا تفي بالمتطلبات التي تقضي بضرورة أن يكون الشخص مستعداً للانتقال إلى حيث توجد الوظائف، وبهذا، يجب إيضاح أهمية زيادة التنقل الجغرافي ومتابعته. وبالنسبة لصندوق التأمين ضد البطالة، فهو عبارة عن تأمين انتقالي يستلزم مسؤولية الفرد في العثور على وظيفة جديدة بأسرع وقت ممكن، حتى لو كانت في مكان مختلف». 

ويعتقد بيرسون أن الأمر يتعلق بفرض مطالب أعلى على الفرد للعثور على وظيفة، وأنه يجب إعادة هيكلة أنظمة البدَلات بحيث يكون الدفع أفضل لقاء العمل. هذا وأكّد على أهمية متابعة التعليمات بشكل أكثر وضوحاً، مشيراً إلى أن المطالبات بالتعويض ترتبط بحصول الشخص على دخل. 

وبحسب رغبات الحكومة، سيتم فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يفون بالمتطلبات. ويؤكد يوهان بيرسون على أن إدارة رفاهية البلاد في المستقبل تتطلب عمل جميع البالغين، مشيراً إلى أنه يُمكن في أسوأ الأحوال، سحب الدعم، فهناك 400,000 عاطل عن العمل، وما لا يقل عن 200,000 وظيفة شاغرة. 

كما يرى أنه من الضروري إيضاح القواعد الموجودة في الدستور السويدي للقادمين إلى البلاد. 

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يقدم التحقيق مقترحهُ في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، في حين قد يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في صيف عام 2024.