اكتر ـ أخبار السويد : قدمت المحققة الحكومية، شارلوت لونهايم، مقترحاتها لسن قانون يدعى "القلب الصغير"، يهدف إلى تشديد الشروط لإعادة الأطفال الذي يخضعون للرعاية الإلزامية (أي الذين تم سحبهم من قبل السوسيال) إلى عائلاتهم في السويد.
وكانت الحكومة قد بدأت هذا التحقيق في أبريل/نيسان الماضي على خلفية الحادثة المأساوية للطفلة ازميرالدا، المعروفة باسم "القلب الصغير"، والتي توفيت بعد إعادتها إلى والديها، وهي بعمر الثلاث سنوات، في مدينة نورشوبينغ، العام الماضي.
آخر الأخبار
وتضمنت المقترحات التي قدمتها المحققة، أن الرعاية الإلزامية يجب ألا تنتهي قبل التأكد من تغير الظروف التي دفعت السوسيال إلى سحب الطفل بشكل دائم وشامل.
وفي حال تقرر إعادة الطفل إلى عائلته، فستكون اللجنة الاجتماعية ملزمة بمتابعة حالة الطفل لمدة تصل إلى ستة أشهر، من خلال إجراء جميع الاتصالات اللازمة، مثل الاستعانة بالخبراء، والتحدث مع الطفل دون موافقة الوالدين.
كما تعطي الاقتراحات للجان الاجتماعية حق طلب اختبار تعاطي مخدرات من الوالدين قبل اتخاذ قرار بإعادة الطفل لهما.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين، في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى تشريعات أفضل وأوضح لضمان عدم تكرار حادثة "القلب الصغير"، الآن سيتم إرسال اقتراح التحقيق للتشاور، وبعد ذلك سنطبق التشديد المطلوب"
وكانت الطفلة ازميرالدا قد عاشت لدى أسرة بديلة، بسبب إدمان والديها على المخدرات. ونجحا في استعادتها بعد أن رأت المحكمة أنهما صارا مؤهلين لرعاية الطفلة. لكنها توفيت بعد ذلك بفترة قصيرة في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي. واتهمت الأم بالإهمال المؤدي للوفاة لأنها لم تطلب الرعاية اللازمة لطفلتها عندما تدهورت صحتها.
الأمر الذي أثار جدلاً في السويد، ودفع الأحزاب السياسية للمطالبة بسن قانون يعزز حماية الأطفال الذين تتم رعايتهم من قبل السوسيال.
المصدر regeringen